أطلقت مديرية الصيد البحري و تربية المائيات لولاية سكيكدة، قافلة تحسيسية واسعة، حول القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ماي 2022، المحدد للمواصفات التقنية لحاويات استيداع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات ونقلها والذي صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية، فيما توشك عملية تحطيم السفن المهملة على نهايتها مع تحويل حوالي 15 ملفا إلى العدالة، رفض أصحابها الامتثال لقرار إزالتها من الموانئ.
القافلة مسّت حسب المدير الولائي للصيد البحري وتربية المائيات، نعيم بلعكري، مختلف موانئ الصيد البحري بالولاية، بالإضافة إلى أسواق بيع الأسماك وتم خلالها شرح أحكام القرار الوزاري المشترك تطبيقا للمادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 04 – 189، الذي يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة على منتوجات الصيد البحري وتربية المائيات.
وأضاف المتحدث، أن العملية لقيت تفهما واستحسانا كبيرين لدى المهنيين، لما لها من فائدة عامة على صحة وسلامة المستهلكين وحتى المهنيين أنفسهم. وتم في محطة الصيد البحري بالقل، عقد لقاء مع ممثلي وكلاء بيع السمك بالجملة، حيث قدم الطبيب البيطري شروحات لهم حول مضمون القرار، إذ بإمكان وكلاء و تجار السمك استعمال الصناديق الخشبية، لاسيما في الأسماك الزرقاء.
ويندرج القرار، حسب المتحدث، ضمن التسهيلات الممنوحة للمهنيين، بهدف تطوير وإنعاش وتنظيم نشاط الصيد البحري وتربية المائيات، خاصة أنه يحدد نوعية الصناديق لنقل المنتجات الصيدية من مكان الإنتاج إلى نقاط التسويق، مشيرا إلى أن مصالحه تجري تعمل مع مصالح الفلاحة و التجارة، لتنسيق الجهود وتنظيم يوم إعلامي لشرح مضامين ومحتوى القرار الوزاري.
وبخصوص عملية إخراج حطام السفن والبواخر المهملة بموانئ الصيد، أكد المتحدث أنها توجد في مرحلتها الأخيرة، حيث أن هناك سفنا مهملة تم تحطيمها، آخرها بميناء المرسى، لعدم استجابة أصحابها لقرار رفعها من الموانئ.
وتوجد سفن وبواخر تم تحويلها إلى المركز التقني إلى حين تسوية وضعياتها وفق تعليمات الوزارة الوصية، بينما تم تحويل حوالي 15 ملفا إلى العدالة بعد أن رفض أصحابها الخضوع للقرار وتمت تسوية الأمور بطرق ودية، مشيرا إلى أن هذه السفن شوهت المنظر العام للموانئ وأثرت على نشاط المهنيين.
كمال واسطة
