أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الحروش بولاية سكيكدة، أول أمس، بإيداع نائب مدير مركز التكوين المهني والتمهين وشخص آخر، رهن الحبس المؤقت، بينما تم وضع 15 متهما تحت الرقابة القضية، في انتظار إتمام مجريات التحقيق مع بقية المتهمين المقدر عددهم بـ 38. حسب ما أوردته مصادر مطلعة للنصر.
المتهمون تمت متابعتهم بجرم إساءة استغلال الوظيفة، التزوير واستعمال المزور، تقليد أختام الدولة، اختلاس أموال عمومية وخاصة، التزوير في شهادات تصدرها الإدارة العمومية، وتسليم شهادات بطريقة مختلفة للقانون. و قد قامت الضبطية القضائية بعد تفتيش مكتب المتهم الرئيسي، باسترجاع عدة وثائق وملفات وعتاد إعلام آلي، كانت تُستعمل في تزوير الشهادات، ليتم استرجاعها وحجزها.
حيثيات القضية تعود إلى مطلع العام الجاري، عندما اكتشفت إدارة المركز وجود دبلومات لدى أشخاص من ولايات مجاورة لم يسبق لهم وأن درسوا أو تلقوا تكوينا في مركز التكوين المهني والتمهين بالحروش، فقامت بتقديم شكوى لوكيل الجمهورية لدى محكمة إقليم الاختصاص، الذي أمر مصالح الأمن بفتح تحقيقات في القضية.
وتوبع المتهم الرئيسي بالقيام خفية عن المدير وبالتنسيق مع شريك له من قسنطينة، باستصدار ديبلومات تخرج في اختصاصات مختلفة، لأشخاص من ولايات عنابة، قسنطينة، سكيكدة، قالمة، بينهم ملياردير من عنابة وذلك مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 9 إلى 12 مليون سنتيم للشهادة الواحدة.
وبحسب نتائج تحقيقات الضبطية القضائية، فإن المتهم كان يمارس نشاطه هذا لأزيد من ثلاث سنوات، باستصدار أزيد من 200 ديبلوم بناء على طلبات شريكه من قسنطينة، الذي كان يتكفل باستقبال طلبات الزبائن من الولايات المذكورة، والذين تحصلوا على قروض و تجهيزات في إطار وكالة «أونساج» بملفات تبين لاحقا أن شهاداتها مزورة و لم يتلق أصحابها أي تكوين في مركز التكوين المهني و التمهين بالحروش.
كمال واسطة
