باشرت، مؤخرا، مصالح مديرية السكن بأم البواقي، إجراءات بعث الورشات السكنية التي توقفت أو تعثرت بها الأشغال، أين ظل المكتتبون ينتظرون لسنوات طويلة لاستلام شققهم.
وأكد المسؤول الأول على قطاع السكن بالولاية، عماري رشيد، للنصر، أن اللجنة الولائية للصفقات اجتمعت مؤخرا وتوصلت لاتخاذ إجراءات ردعية في حق بعض المرقين الذين لم يمتثلوا للإعذارات الموجهة لهم، فيما تم الشروع في إيجاد حلول بطرق ودية للمرقين الذين عرفت السكنات المسندة لهم نسبا متقدمة من الأشغال.
وأضاف عماري بخصوص الإجراءات المتخذة مع المرقين العقاريين المتأخرين في إتمام مشاريعهم منذ سنة 2012، بأن الإدارة عقدت قبل أيام اجتماعا مع المرقين احتضنته الأمانة العامة للولاية بحضور جميع القطاعات المعنية على غرار مديريتي السكن و أملاك الدولة والمحافظة العقارية، أين تم إحصاء المتأخرين في إنجاز المشاريع المسندة لهم عبر جميع بلديات الولاية.
وتم تسجيل ما يقارب 600 وحدة سكنية تعثرت بها الأشغال، في صيغتي السكن التساهمي والترقوي المدعم، وأضاف المتحدث بأن جل الحصص المتأخرة موزعة على بلديات عين البيضاء التي تضم قرابة 350 وحدة منها 120 تساهمية لمرقي واحد و150 سكنا تساهميا لمرق آخر وكذا 70 وحدة بمدينة الضلعة موزعة على مرقيين بـ 20 و50 وحدة لكل منهما وكذا 40 أخرى مناصفة بين مرقيين عقاريين بعين فكرون وحصة 30 سكنا بعين فكرون و30 أخرى بسيقوس لمرق واحد.
و أكد مدير السكن، أنه ولتفادي توقف الورشات لفترات أطول بإلغاء إسناد الأشغال على غرار ما حصل مع مشروع 120 سكنا تساهميا بعد وفاة المرقي وتغييره بآخر بمدينة عين البيضاء، تم عقد جلسة عمل جمعت جل المرقين العقاريين، أين تمت دعوتهم لضبط المشاكل التي تواجههم بدقة، وإذا تعلقت بالجانب الإداري سيتم السعي لحلها بكل الطرق القانونية المتاحة، أما إذا ارتبط الأمر بمواطنين وواجهوا إشكالية في تحرير العقود، فسيتم العمل كذلك على تذليل الصعاب.
وتابع المسؤول بأن قطاعه لجأ لتوجيه إعذارين أول وثان لجل المرقين المتأخرين في الإنجاز، والذين أرجع العديد منهم تعثر مشاريعهم، إلى تأخر المكتتبين في تسديد الأشطر المالية التي هي على عاتقهم.
وأشار المتحدث، إلى أن الاجتماع خلص للتأكيد على ضرورة حل المشاكل العالقة بطريقة ودية بعيدا عن النزاعات التي هي ليست في صالح المرقي العقاري وكذا المكتتب، مضيفا أن بعض الحالات عرفت طريقها للحل وديا، غير أن ذلك لم يفلح في حالات أخرى، ما استدعى توجيه الاعذارات ثم بلوغ مرحلة إلغاء الصفقات.
وقامت الإدارة بحسب مدير السكن، بإلغاء التعاقد مع 3 مرقين عقاريين أحدهم أسندت له حصة 50 سكنا ترقويا مدعما ضمن برنامج سنة 2018 بعين مليلة وآخرين أسندت لهما حصتا 20+20 سكنا تساهميا ضمن برنامج 2012 بالضلعة.
وأكد المتحدث، أن اللجنة الولائية للصفقات، هي التي منحت الصفقة للمرقين في البداية وهي التي انتهت إلى إلغائها في ظل عدم رد المرقين المخالفين على إعذارات الإدارة، وقد باشرت اللجنة نفسها إجراءات استرجاع الوعاء العقاري المخصص للمشروع، بإحالة الملف على الجهات القضائية، على أمل إسناد المشاريع لمرقين آخرين بعد صدور الحكم النهائي، وهي مرحلة المنازعات التي تتكفل بها مديرية أملاك الدولة.
و عاد مدير السكن ليوضح بأن 600 سكن التي تعثرت بها الأشغال، منها 390 وحدة سكنية بين صيغتي التساهمي والترقوي المدعم، توقفت بها الأشغال بشكل نهائي، في الوقت الذي تسير فيه الورشات بوتيرة متباينة في البرامج الأخرى القديمة والتي انطلقت سنتي 2011 و2012.
وأوضح المتحدث بأن قطاع السكن لجأ بالتنسيق مع اللجنة الولائية للصفقات، إلى الحلول الودية قبل اتخاذ الحلول الردعية، ومنها فتح باب الحوار وتوجيه إعذارات، حيث من المرقين من قدم آجالا لتدارك التأخر، بينما لم يحترم آخرون المواعيد المقدمة من طرفهم، حيث توصلت الإدارة إلى إرسال 4 إعذارات كحد أقصى، وراعت ظروف كل مرق عقاري، بحسب المسؤول.
أحمد ذيب
