توقفت أشغال إنجاز الشطر الأول من مشروع حماية المدخل الشرقي لبلدية زغاية بميلة من مياه الأمطار، بعدما بلغت حدود 50 بالمائة، و كان يفترض أن تُستلم بعد ستة أشهر من تلقي مقاولة الانجاز للأمر بالخدمة نهاية شهر ديسمبر 2019.
و ذكر رئيس بلدية زغاية، عبد الهاني لكحل، في تصريح للنصر، أمس الأربعاء، أن المشروع يعتبر من إرث عهدة المجلس الشعبي البلدي السابق، حيث تم منحه مبلغ مالي يتجاوز 3.6 ملايير سنتيم، مضيفا أن عراقيل ميدانية ظهرت أثناء تنفيذه وأدت إلى توقيفه أكثر من مرة، منها مطالبة صاحب المقاولة بملحق للمشروع وكذلك تغيير مسار قناتين عابرتين لممره، إحداهما خاصة بالغاز الطبيعي والثانية بمياه الشرب الممونة لمجموعة من السكنات الموجودة بالجهة المقابلة والمعبر الخاص بهذه العائلات.
وأضاف رئيس البلدية أنه عمل مع استلامه لزمام تسيير شؤون البلدية، على تنفيذ مطلب المقاولة، حيث تم مؤخرا، تغيير مسار القناتين، في حين يوجد ملف الملحق الذي طالب به صاحب المقاولة على مستوى المراقب المالي، أما المعبر، فيؤكد أن إزالته تدخل ضمن الأشغال.
وأشار المتحدث إلى أن عدم استئناف الأشغال المتبقية، يعود إلى الارتفاع الذي عرفته أسعار مواد البناء في السوق، وأضاف أن البلدية وبعدما حققت مجمل مطالب المقاولة، فإنها ملزمة باتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في حقها، إلى أن تستأنف العمل و تفي بالتزاماتها.
وتابع لكحل بأن البلدية حرمت من الاستفادة من الشطر الثاني للمشروع، بسبب عدم اكتمال الشطر الأول منه، بينما تبقى أشغال تمديد شبكة التطهير للسكنات المذكورة، جارية حاليا بغلاف مالي يقارب 1.2 مليار سنتيم.
صاحب المقاولة المكلفة بإنجاز الشطر الأول من المشروع، أوضح للنصر، بأنه لم يستلم المخططات الخاصة بقناتي غاز المدينة ومياه الشرب العابرتين للممر، وأضاف أنه اضطر لتوقيف الأشغال لفترة طويلة تقارب 30 شهرا متقطعة، قبل أن يتم تغيير مسار القناتين و هي فترة عرفت خلالها مواد البناء ارتفاعا في الأسعار، ما جعله يطالب البلدية بمراجعة الأسعار في الاتفاقية المبرمة، مضيفا أنه لا يتحمل مسؤولية التأخير في الانجاز، طبقا لتعليمة وزارة الداخلية و الجماعات المحلية التي تنص على أن أي مشروع تزامن مع جائحة كورونا وارتفاع أسعار مواد البناء وتعطل كثيرا، تتم تسوية وضعيته إما بالتعويض من دون عقوبة يخضع لها صاحبه، أو فسخ الصفقة بالتراضي. إبراهيم شليغم
