أنهت تعاونية الحبوب والبقول الجافة بولاية برج بوعريريج، جميع الترتيبات تحضيرا لموسم الحرث و البذر، بفتح الشباك الموحد لتوزيع البذور والأسمدة لفائدة الفلاحين، فضلا عن تسخير العتاد الفلاحي و وضعه تحت تصرف المزارعين بالاعتماد على القرض الرفيق.
وأبدى مدير التعاونية في حديث مع النصر، ارتياحه لاستجابة المزارعين والفلاحين، لمطلب جمع محصول القمح والشعير والبقول الجافة، بعد حملة الحصاد والدرس عبر جميع النقاط المخصصة للتخزين عبر بلديات الولاية، مشيرا إلى تزايد حجم الإقبال بالنظر إلى الإجراءات المتخذة والمرافقة المستمرة للفلاحين، بما في ذلك اتخاذ قرار رفع الأسعار وتوفير وسائل النقل والتجميع، مثمنا تجاوب الفلاحين ومساهمتهم في حملة جمع المحصول، خاصة بعد تمديد الآجال إلى غاية نهاية شهر سبتمبر الجاري.
وتحضيرا لموسم الحرث والبذر، كشفت ذات التعاونية عن منح تحفيزات وتسهيلات للفلاحين، بإدراج جميع خدمات العتاد الخاص بالحرث والبذر والحصاد ضمن القرض الرفيق، داعية الراغبين في استئجار أو استغلاله إلى التقرب من التعاونية و وضع ملف على مستوى مديرية العتاد الفلاحي، فضلا عن فتح خدمات الشباك الموحد لتوزيع البذور والأسمدة.
وفي هذا الصدد، أكد مدير التعاونية توفير البذور بما يكفي لتغطية الاحتياجات المحلية وجميع المساحات المخصصة لزراعة الحبوب، مشيرا إلى تحقيق الاكتفاء في إنتاج البذور وتنويعها، ما ساهم في تقليل فاتورة الاستيراد والاعتماد على المنتوج المحلي منذ سنوات، في إطار المخطط المتبع من قبل الوزارة الوصية والديوان المهني للحبوب، سواء ما تعلق بتحسين نوعية الحبوب أو الإجراءات المتبعة في توزيعها، مع الحرص على مرافقة الفلاحين بداية من مرحلة تهيئة التربة إلى موسم الحرث والبذر وإتباع المسار التقني، وصولا إلى حملة الحصاد والدرس إلى مرحلة جمع وتخزين المنتوج.
وتزايد الاهتمام بقطاع الفلاحة، وبالأخص تطوير شعبة زراعة القمح و الشعير والبقول الجافة، مع إطلاق تجارب نموذجية لزراعة السلجم الزيتي، خلال السنوات الأخيرة، بهدف تحقيق الاكتفاء وتفادي تأثيرات التقلبات التي تشهدها السوق العالمية وما قد ينجر عنها من اختلالات في استيراد الحبوب وتوفير الاحتياجات، من خلال تشجيع الفلاحين على توسيع المساحات المزروعة وجمع المنتوج على مستوى نقاط التخزين التابعة للتعاونية.
وانخرطت في هذا المسعى فعاليات المجتمع المدني واتحاد الفلاحين، بمشاركتها في الحملات التوعوية، فضلا عن زيادة الاهتمام بقطاع الفلاحة من قبل المجالس المنتخبة، إذ أصبح يشكل حيزا هاما من اهتمامات المنتخبين، وقد كان محور نقاش في الدورة العادية للمجلس الولائي التي انتهت أشغالها قبل يومين، أين طرحت مجموعة من المنتخبين انشغالات الفلاحين بمنح رخص لحفر الآبار وتوسيع المساحات المسقية، تفاديا للتبعية المناخية ومخلفات الجفاف على نمو المحاصيل وكمية المنتوج، فضلا عن مطلب إدراج المستثمرات المتبقية في برنامج الكهرباء الفلاحية، لتوفير الظروف الملائمة وتشجيع الفلاحين على الاستثمار والنهوض بواقع القطاع.
وأطلقت مديرية المصالح الفلاحية، بالتنسيق مع مختلف القطاعات، برامج لتوفير مياه السقي، و رفع الحظر مؤقتا عن تراخيص حفر الآبار المستغلة في النشاط الفلاحي، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة لتطوير الإنتاج الزراعي والحيواني، بتدارك التأخر في مشاريع لربط المستثمرات الفلاحية والزراعية بشبكة الكهرباء، من خلال تسجيل عمليات لربط 467 مستثمرة بالكهرباء دون تسبيق، وخروج لجان بالتنسيق بين مديرية الطاقة ومؤسسة توزيع الكهرباء والغاز، لجرد وإحصاء الطلبات ومعاينة مختلف المستثمرات والإصغاء لمطالب وانشغالات الفلاحين والمزارعين ومعاينة المشاريع التي بقيت معطلة، أين تم جرد أغلب المشاكل والعوائق، التي كان من بينها بُعد المستثمرات عن شبكات الكهرباء، وارتفاع تكاليف توصيلها.
وفي هذا الصدد، كشفت مديرية المصالح الفلاحية عن إنجاز 294 دراسة للربط بشبكة الكهرباء بطول شبكة قدره 155 كيلومترا وإتمام أشغال ربط 63 مستثمرة بالكهرباء ودخولها حيز الخدمة بمبلغ مالي قدره 46 مليار سنتيم، في إطار الإجراءات المتخذة لمرافقة الفلاحين والمزارعين.
ع/بوعبد الله
