طالبت مديرية الأشغال العمومية بقالمة، أمس الأربعاء، بتعويض مناصب العمل الشاغرة بسبب الإحالة على التقاعد أو الوفاة بمصلحة صيانة شبكة الطرقات الولائية والبلدية والوطنية، الممتدة على مسافة كبيرة تتطلب المزيد من العتاد و الموظفين.
وقالت المديرية خلال دورة المجلس الشعبي الولائي بأن تعداد عمال الصيانة قد انخفض من 54 عاملا إلى 37 في الوقت الحالي، مما شكل متاعب كبيرة أمام برامج الصيانة الدورية للطرقات، وخاصة بعد أن تسوء الأحوال الجوية، وتتعرض الشبكة المحلية إلى الفيضانات والانهيارات الأرضية وتجمّع الأوحال والحجارة.
وحسب العضو بالمجلس الشعبي الولائي، الويزة زنداوي، فإن طلب وتعويض المناصب الشاغرة بقي مؤجلا رغم طرحه في عدة دورات سابقة، لكن المراقب المالي بقي مترددا في التأشير على الرخصة المالية الخاصة بأجور هؤلاء الموظفين المزمع شغلهم للمناصب الشاغرة لزيادة تعداد مصلحة الصيانة، التي يعول عليها كثيرا للمحافظة على شبكة الطرقات، ومرونة حركة السير وخاصة على الطرقات الولائية والوطنية، ذات الكثافة المرورية الكبيرة.
و من جهته أوضح المراقب المالي في رده على الانشغال المطروح بأن التوظيف مجمد في الوقت الحالي، لكن تعويض المناصب المالية الشاغرة أمر ممكن، مضيفا بأن مصالحه ستدرس هذا الطلب بجدية بعد الاطلاع عليه بعناية.
وفي كل ميزانية أولية وإضافية سنوية لولاية قالمة يتم تخصيص مبالغ مالية هامة لقطاع الطرقات، وخاصة في مجال الصيانة وشراء المزيد من العتاد، لكن النقص المتواصل للموظفين بسبب الوفاة والإحالة على التقاعد حال دون التكفل الجيد ببرامج الصيانة الدورية لشبكة طرقات تتجاوز 2000 كلم، معرضة لمختلف المخاطر كالفيضانات والتشوه بسبب كثافة حركة الوزن الثقيل.
فريد.غ
