كشف، أمس، المدير العام للجزائرية للطرق السيارة، خالدي محمد، بأنه لا توجد مشكلة مالية تحول دون إكمال منفذ جن جن بالعلمة وتسوية الوضعية المالية مع الشريك الإيطالي المكلف بالإنجاز، مضيفا بأنه يتم في الوقت الراهن إحصاء النقائص المتعلقة بإتمام المشروع، والعمل على إنهائها خلال الستة أشهر المقبلة كأقصى حد، فيما ذكر والي جيجل، بأنه تمت إزالة مختلف العوائق المتعلقة بتحرير المسار، متأسفا لغياب الآليات بالورشة.
وأوضح خالدي على هامش زيارة تفقدية له رفقة والي جيجل لهذا المشروع الحيوي، بأن التقدم في الإنجاز بالمنفذ المذكور يقدر بـ 45 بالمئة، فيما تجاوز تسديد المستحقات المالية 38 بالمئة، مؤكدا أنه لا توجد مشكلة مالية في الوقت الراهن أو ضائقة مالية مستقبلا لإكمال المشروع، حيث قامت السلطات بمواجهة العوائق.
وقال المسؤول إن الشريك الإيطالي يحتج على غياب الشريك البديل لمجمع حداد، وقد قامت السلطات في الأيام الماضية باتخاذ مختلف الإجراءات واختيار مجمع جديد منذ شهر جوان، لكن الشركة الإيطالية تأخرت في تقديم الملحق رقم 10 والتوقيع عليه، وطلبت مبالغ ضخمة، لكن الجزائرية للطرق السريعة حسب خالدي، اعتبرت أنه لا علاقة له بالصفقة.
وقال المتحدث، بأن الرواق في جيجل حرر بشكل كبير ولا يوجد عائق لإكمال المشروع، إذ عملت السلطات الولائية على حلحلتها، مضيفا بأن الشريك الإيطالي يستطيع العمل بأريحية، لكن الشركة تعمل في الوقت الحالي بمقاولات صغيرة لتغطية غيابها، لكن بفضل المتابعة الدقيقة من قبل التقنيين التابعين لها، تم إحصاء كل النقائص وستنظم اجتماعات هامة على المستوى المركزي لاتخاذ القرار.
ولمّح المدير العام، إلى المرور لطاولة الحوار لإنجاز المشروع مع إمكانية اتخاذ إجراءات ردعية، مضيفا بأنه سيتم خلال ستة أشهر كأقصى حد، حل المشاكل المسجلة، إلى جانب منح المشروع تدريجيا وعلى مراحل، وأول مرحلة ستكون من الميناء إلى بلدية قاوس على مسافة 13 كلم، والتي تعرف تقدما في الأشغال، كما توجد حوالي 20 كلم من ناحية سطيف، سيتم العمل على إزالة العراقيل بها وفتحها أمام حركة السير، بالإضافة إلى إكمال بعض المنشآت الفنية، على غرار جسر عملاق بمنطقة بن ياجيس يعد من أكبر الجسور في الجزائر، حيث تم إعداد الدراسة الأولية وسيتم البحث عن الشريك الذي سيتكفل بإنجازه في حالة عدم تمكن الشريك الإيطالي من ذلك.
كما أوضح والي جيجل، أحمد مغلاتي، بأن الزيارة الميدانية جاءت لتفقد وضعية الطريق السيار، وما تمت ملاحظته هو تأخر في الإنجاز من قبل الشركة الإيطالية لعدة أسباب موضوعية وأخرى غير موضوعية، مضيفا أن عملية المعالجة استمرت لما يقارب السنتين في ما يتعلق بالجانبين القانوني والإجرائي، إذ سيُلزم الشريك الإيطالي بالعودة لمباشرة الأشغال في القريب العاجل.
وتمت خلال الزيارة، مناقشة مختلف المشاكل وتقديم الضمانات الكافية من الطرف الجزائري، كما ستُنظم لقاءات يتم بعدها العمل على تدارك التأخير الحاصل، بحسب الوالي، الذي تأسف لتعطل المشروع وغياب الآليات والعمال بالورشة، كما ذكر أن السلطات المحلية ستعمل على إزالة باقي العوائق التقنية البسيطة وتسويتها، على غرار إزالة 4 أعمدة كهربائية وتحويل مسار خط الألياف البصرية. كـ. طويل
