مديرية التجارة بجيجل: خرجات رقابية لمنع استعمال الحليب المدعم بالمقاهي ومحلات الحلويات

شرعت مصالح مديرية التجارة وترقية الصادرات بجيجل، في تجسيد مخطط عملي للرقابة طوال اليوم، مع التركيز على الجانب التحسيسي والردع في نفس الوقت، إذ تم القيام بخرجات في الصباح الباكر لمختلف المقاهي ومحلات الحلويات والمرطبات، من أجل مراقبة مدى احترام القانون ومنع استعمال الحليب المبستر المدعم الموجه خصيصا للاستهلاك العائلي.
النصر رافقت فرقة رقابة بدأت عملها في الصباح الباكر، لتفقد مقاه ومحلات الحلويات والمرطبات بمدينة جيجل، حيث كانت الساعة تشير إلى السادسة عندما تم التوجه إلى المقاهي الموجودة داخل المحطة الشرقية، وفور الوصول قام رئيس الفرقة بتقديم البطاقة المهنية والاستفسار عن الحليب المستعمل المقدم للزبائن، حيث أشار البائع إلى أنه يستعمل حليب البودرة، قائلا «منذ مدة لم نستعمل حليب الأكياس، من الصعب الحصول عليه، بالإضافة إلى أنه يمنع استعماله كونه موجها للدعم العائلي» وبعد أخذ الإذن، قام مفتشو التجارة بتفقد الثلاجات ومراقبة أكياس القمامة، ليتم بعدها تحسيس البائع ومساعده بضرورة التقيد بالقانون والالتزام بعدم استعمال الحليب المدعم.
المباغتة لكشف حيل التجار
توجهت الفرقة بعدها إلى مقهى مجاور يقع في الطابق الأرضي، وبعد تتبع الإجراءات المذكورة، قام الأعوان بمراقبة الثلاجات وتم التأكد من غياب أي أثر لأكياس الحليب المدعم، فيما ذكر البائع أنه يستعمل الحليب الموضب في العلب وقام بعرض كمية من الحليب الموضوعة فوق الطاولة، ليقوم ممثلو التجارة بمراقبة غطاء الغلاف وتاريخ الصنع و رقم الحصة والتأكد من مطابقتها لفاتورة الشراء من ناحية العدد والكميات المقدمة.
وقال صاحب المحل، إنه من غير المقبول استعمال الحليب المدعم في النشاط التجاري، ليقدم له المفتشون استدعاء لمقر المديرية من أجل جلب فاتورة شراء الحليب الموضب في العلب.
وخلال عملية الرقابة، كان المفتشون يركزون على عنصر المفاجأة والبحث عن أثر أكياس الحليب، وفي حالة غيابه، تتم مطالبة البائع بتقديم عينة عن الحليب الموضب المستعمل، مع التأكيد على إلزامية إثبات استخدامه و رفض كل التبريرات المقدمة في حالة عدم إظهار عينة.
وبمحل لصنع الحلويات والمرطبات، قام المفتشون بمراقبة طريقة العرض ولوحة الأسعار المقدمة مع التأكيد على ضرورة احترام شروط النظافة والوقاية، وتم تفتيش المكان والبحث عن أثر لأكياس الحليب المدعم، فيما قال البائع إنه يستعمل حليب البودرة وقام بإظهار علبة، فيما واصل الأعوان العمل الرقابي والتفتيش في الثلاجات.
وخلال العمل، حرص المفتشون على احترام التجار وعدم إحراجهم، مع الصرامة في عملية الرقابة والبحث عن كل كبيرة وصغيرة، والتأكد من صلاحية المواد المستعملة ومطابقتها للمواصفات. وفي حدود الساعة السابعة، تم التوجه إلى حي شعبي مجاور، أين وجدت الفرقة بائعا بمقهى يقوم بتقديم كأس حليب لزبون، وقال صاحب المقهى، بأنه يضمن أجود أنواع الحليب للزبائن، ليطلب منه مفتش التجارة فاتورة الشراء ويتضح بأنه لا يملكها، وهو ما جعل ممثل المصالح التجارية يحرر استدعاء للمعني.
مراقبة دورية لمخطط سير الموزعين
بعدها تم الوقوف على حالة تموين السوق من مادة الحليب وتتبع مسار أحد موزعي الحليب، إذ تمت مرافقة عملية التوزيع في أعالي مدينة جيجل وتحديدا بحي ليكتي و 40 هكتارا، حيث لوحظ أن الموزع يحترم المخطط المبرمج ويقوم بتقديم الكميات المطلوبة لكل محل تجاري.
وذكر أصحاب المحلات، أن الموزع يلتزم بالبرنامج المحدد له ولا يجبرهم على اعتماد البيع المشروط لحليب البقر، لكن الإشكال المطروح هو في الكمية المقدمة وامتناع تجار مجاورين عن بيع الحليب، ما يؤدي إلى حدوث اكتظاظ و زيادة الطلب.
وقال المعنيون، إنه يتوجب العمل على تقديم كميات إضافية وإغراق السوق والمحلات التجارية بمادة الحليب المدعم، في حين أشار مفتش التجارة، إلى أن التاجر ملزم ببيع الحليب المدعم وفي حالة وجود مخالفة من قبل الموزعين ومحاولة البيع المشروط، يجب التبليغ، كما دعا أحد التجار للتقرب من مصالح التجارة أو الموزعين لبرمجته ضمن عملية التوزيع، ما سيؤدي حسب إطار التجارة، إلى توفير الحليب بالتجمع السكني والحد من المشكلة المطروحة.
وبمحلات تجارية وسط المدينة، تم التنقل للتأكد من أن موزع الحليب احترم البرنامج المسطر، وتبين أنه قام بتقديم المنتوج في الصباح الباكر، وأشار رئيس الفرقة، إلى أن عملية مراقبة التموين المنتظم للسوق بمادة الحليب المدعم ومحاربة الممارسات المتعلقة بالمضاربة غير المشروعة، تتم يوميا.
كما تم توجيه إعلان لكافة المتدخلين في توزيع مادة الحليب المبستر المعاد تشكيله، بضرورة ديمومة تموين الساكنة إذ يتوجب احترام نطاق شبكة التوزيع المحددة والسعر المقنن، وإلا سيتم إقصاء الموزعين وتعويضهم بآخرين جدد، أما تجار التجزئة، فهم ملزمون بضرورة ضمان الخدمة العمومية وتفادي العزوف عن استلام الكميات المخصصة لهم عبر تسويق منتظم للحليب المدعم، وفي حالة عدم الالتزام، سيتم غلق محلاتهم لمدة شهر، مع اللجوء للشطب في حالة العودة للمخالفة.
وأضاف رئيس الفرقة بأنه ومنذ فترة، تم تبليغ وإعذار أصحاب المقاهي ومحلات بيع الحلويات والمرطبات، بأنه يمنع منعا باتا استعمال الحليب المبستر المدعم الموجه خصيصا للاستهلاك العائلي، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 17 ـ 362 المؤرخ في 25 ديسمبر 2017، المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 01 ـ 50 المؤرخ في 12 فيفري 2001، ويتضمن تحديد أسعار الحليب المبستر الموضب في الأكياس عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع، وأي استعمال لهذه المادة يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة ضد التجار المخالفين.
44 مخالفة لغياب فواتير الحليب الموضب
وقال رئيس مكتب مراقبة الممارسات التجارية، حكيم زيون، بأن تنفيذ البرنامج الرقابي يتم طوال اليوم وأن مراقبة المقاهي ومحلات بيع الحلويات تتم انطلاقا من الصباح الباكر، عبر التأكد من عدم مخالفة القوانين التي تمنع استعمال الحليب المبستر المدعم والموجه للاستهلاك، مشيرا إلى أن الرقابة مست أيضا عملية التموين بالمواد الأساسية، على غرار السميد والزيت.
 وخلال شهر أكتوبر تم في إطار العمل الرقابي، القيام بأربعة آلاف تدخل حُرر إثرها 295 محضرا للمتابعة القضائية وتم غلق 14 محلا تجاريا، وأوضح زيون بأن 44 مخالفة مسجلة، منها 25 على مستوى المقاهي ومخالفتان على مستوى محلات المرطبات وجلها لعدم الفوترة، مضيفا بأن هؤلاء التجار ملزمون بإظهار فاتورة الشراء لمادة الحليب المستهلك بمحلاتهم لتبيان مصدر، كما تم تحرير 14 مخالفة تتعلق بالبيع المشروط للحليب المدعم مع حليب البقر.                                   كـ.طويل