قضت محكمة برج بوعريريج، بحكم 15 سنة حبسا نافذا و غرامة مالية قدرها مليار سنتيم، في حق ثلاثة متهمين، بعد إدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم، في قضايا المضاربة غير المشروعة بالمواد الأساسية واسعة الاستهلاك، وجنحة ممارسة تجارة تدليسية بتحرير فواتير وهمية، التي حجزت على إثرها مصالح الأمن بالتنسيق مع مديرية التجارة 1629 طنا من مادة السكر بقيمة إجمالية فاقت 13 مليار سنتيم و198 طنا من مادة زيت المائدة بقيمة تفوق المليارين و200 مليون سنتيم.
و قالت محكمة برج بوعريريج في بيان لها، صدر في ساعة متأخرة من ليلة أمس الأول، تحصلت النصر على نسخة منه، أنه و عملا بأحكام المادة رقم 11 من قانون الإجراءات الجزائية و تفاديا لانتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة، يعلم وكيل الجمهورية الرأي العام، أنه و في سياق مكافحة المضاربة غير المشروعة في المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، وبناء على تقرير مصالح مديرية التجارة لولاية برج بوعريريج حول قضية مضاربة في المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع و بموجب تعليمات نيابية، تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف الفرقة الجنائية، حول ارتكاب أشخاص مضاربة غير مشروعة لكميات معتبرة من مادة السكر و كمية من مادة زيت المائدة، تم تحديدها بالتفصيل سالفا.
و أشارت في ذات البيان، إلى أنه و بتاريخ العاشر من أكتوبر الجاري، فقد تمت متابعة كل من (ب-ك)، (ب-م)، (ز-ن) عن طريق إجراءات المثول الفوري بتهمة جنحة المضاربة غير المشروعة طبقا لنص المادة 13 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، وجنحة القيام بممارسات تجارية غير نزيهة للإخلال بتنظيم السوق وإحداث اضطرابات فيها، بمخالفة القوانين والمحظورات الشرعية والتهرب من الالتزامات والشروط الضرورية لتكوين نشاط أو ممارسته أو إقامته، وجنحة ممارسة تجارة تدليسية بتحرير فواتير وهمية أو مزيفة طبقا لنص المواد 24، 26 ،27، 37 و 38 من قانون الممارسات التجارية ضد جميع المتهمين.
و أوضحت، أنه قد سبق وأن تم تأجيل المحاكمة، بطلب من دفاع المتهمين مع إيداعهم رهن الحبس المؤقت بالجلسة، ليتم مثولهم أمام هيئة المحكمة يوم أمس الأول، أين أدانت المتهمين بما نسب إليهم و حكمت على كل واحد منهم بعقوبة 15 سنة حبسا نافذا و 10 ملايين دينار جزائري غرامة نافذة أي مليار سنتيم، مشيرة إلى استئناف الحكم من طرف نيابة الجمهورية.
ع/ب
