أكّد والي برج بوعريريج، كمال نويصر، وضع ملف السكن الاجتماعي ومنح السكنات لمستحقيها من العائلات الفقيرة والمعوزة، على رأس الأولويات، بالنظر إلى التأخر الذي عمر لسنوات في الإفراج عن قوائم المستفيدين من الحصص المبلغة، محملا المسؤولية للمكلفين بالعملية، خصوصا على مستوى بلديتي البرج عاصمة الولاية واليشير المجاورة لها من الجهة الغربية.
و قال الوالي في تصريحات إعلامية، عشية أمس الأول، خلال الاحتفالات بإحياء ذكرى 11 ديسمبر 1962، المقامة ببلدية مجانة، أنه حريص على الإعلان عن قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية المبلغة ببلديات مجانة، اليشير، برج زمورة وبرج بوعريريج، في أقرب الآجال، رغم تلاشي إمكانية الوفاء بالوعود المقدمة من قبل بتوزيعها قبل نهاية السنة الجارية 2022، مضيفا أنه حاول وضع اللجان المكلفة بالتوزيع على مستوى الدوائر أمام الأمر الواقع لتدارك التأخر والابتعاد عن حجج صعوبة المأمورية لاسيما على مستوى البلديات التي مازال أصحاب الملفات ينتظرون تطليق أزمة السكن، ويلحون على الإعلان عن قوائم المستفيدين من المشاريع السكنية المكتملة، ومنها استلامهم لمفاتيح شققهم، خاصة وأن أغلب الحصص المبرمجة للتوزيع انتهت بها جميع الأشغال وتم تبليغها منذ سنوات، لكنها تبقى من دون توزيع للتأخر المسجل في إعداد القوائم وإتمام ما تبقى من تحقيقات.
و أوضح الوالي، أن القوانين المسيرة و المنظمة لتوزيع حصص السكن العمومي الإيجاري (الاجتماعي) واضحة ودقيقة و أن العملية تخضع لدراسة الملفات و التحقيقات و بما أن هذه الشروط متوفرة، إضافة إلى إتمام المشاريع السكنية المبرمجة للتوزيع، فلم يبق حسب ما أضاف على المكلفين بالعملية سوى الوفاء بالوعود والالتزام بمسؤولياتهم أو (الرحيل وترك مكانهم لمن هم على استعداد لتحمل مسؤولية المهام الموكلة إليهم)، معتبرا أن التحجج بصعوبة تسيير ملف السكن الاجتماعي غير مبرر، وليس في مصلحة العائلات الفقيرة التي لا تزال تعاني لسنوات رغم إتمام المشاريع السكنية بالبلديات المذكورة. ع/بوعبدالله
