أعطى الأمين العام لولاية ميلة، عبد القادر سلمي، أمس الأربعاء، مهلة ثلاثة أيام لرؤساء دوائر و بلديات الولاية، لإتمام الإجراءات المتعلقة بتسوية الوضعية الإدارية وإدماج 735 معنيا من المستخدمين في إطار عقود ما قبل التشغيل في إدارة البلديات وتحويلها نحو مديرية التشغيل.
وأوضح ذات المسؤول، أنه سبق له أن وجه تذكيرا في الموضوع لرؤساء الدوائر والبلديات لثلاث مرات متتالية، مشددا على أنه و والي الولاية، لن يتسامحا مع أي تهاون أو تقصير في هذا الجانب، خاصة ونحن في الأيام الأخيرة من السنة الجارية، مشيرا إلى أنه وبوصفه رئيسا للجنة الولائية للإدماج، فإنه لا يوجد أي ملف يتعلق بهذه الفئة على طاولة الانتظار على مستواه، كما أكد أنه لا عذر لأي كان في تنفيذ تعليمة رئيس الجمهورية القاضية بإدماج مستخدمي عقود ما قبل التشغيل قبل نهاية السنة الجارية.
وقد جاء هذا عقب تدخل مدير التشغيل بالولاية، علي سعداوي، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للولاية المخصص لدراسة ملفي البيئة والتكوين المهني، حيث أشار إلى أن إدارته ما زالت تنتظر وصول ملفات لـ 735 شابا وشابة معنيين بعملية التسوية والإدماج داخل إدارة البلديات وأن كل بلديات الولاية 32 باستثناء أحمد راشدي وتسدان حدادة، مازال عدد معين من الملفات موجود على مستواها ولم يتم تحويله إلى مديرية التشغيل.
وأكد المتحدث في السياق، أن تأشيرة إدارة الوظيفة العمومية بالولاية، تم الحصول عليها، كما تم استخراج شهادات الإدماج من قبل مصالحه بصورة قبلية ولم يتبق سوى الشق المرتبط بالبلديات التي تم تمكينها من المبالغ المالية التي تتطلبها عملية الإدماج.
مدير التشغيل وفي تصريح جانبي للنصر، أوضح أن إشكالية الملفات المتأخرة تخص إدارة البلديات فقط ولا تعني القطاعات الإدارية الأخرى التي سبق لها إدماج أزيد من 6800 مستخدم من الجنسين، كانوا يعملون بها في إطار عقود ما قبل التشغيل.
إبراهيم شليغم
