تم أمس، التصويت والمصادقة على مشروع الميزانية الأولية لولاية جيجل، خلال الدورة غير العادية للمجلس الولائي والتي قدّرت إيرادات الميزانية بـ 73 مليار سنتيم بانخفاض قُدّر بـ 8,76 بالمئة، فيما قدم أعضاء اللجنة مقترحا لتدعيم الشق الاجتماعي والقفز بالتنمية الاقتصادية ضمن المشروع، على غرار تعميم اقتناء نظارات طبية لفائدة تلاميذ جميع الأطوار الدراسية بمبلغ 400 مليون سنتيم.
وأوضح رئيس لجنة الاقتصاد والمالية، يوسف الصيد، للنصر، بأن المشروع المقدم من طرف مديرية الإدارة المحلية، قدر مجموع الإيرادات الإجمالية بعنوان الميزانية الأولية لسنة 2023، بـ 73.3 مليار سنتيم، عرفت انخفاضا قدر بـ7 ملايير سنتيم، إذ أن الإيرادات المحصلة لفائدة مصالح الولاية، قدرت بـ61 مليار سنتيم و ناجمة عن مصالح الجباية بمبلغ 59 مليار سنتيم، بانخفاض بنسبة 14,77 بالمئة يعود إلى تراجع التحصيل في الرسم عن النشاط المهني والحقوق الثابتة، وكذلك تقليص نسبة الرسم من 2 إلى 1.5 بالمئة وإلغاء بعض الضرائب.
وشهدت بعض الإيرادات ارتفاعا طفيفا حسب رئيس اللجنة، على غرار ممنوحات صندوق التضامن للولاية وكذا تحصيل حقوق الأملاك الخاصة بالولاية المنتجة للمداخيل والمتمثلة في منتوج إيجار الممتلكات بمبلغ 1.7 مليار سنتيم وتحصيلات إعانات ومساهمات بمبلغ 200 مليون سنتيم.
وقال المتحدث، بأن عملية التحصيل تعرف ضعفا من قبل مديرية الضرائب و خزينة الولاية و الرقابة المالية، بسبب افتقارها للوسائل المادية و البشرية للتحصيل. وأضاف رئيس اللجنة، أنه وخلال تقديم المشروع، وجهت مجموعة من التعديلات المقترحة من طرف لجنة الاقتصاد والمالية في قسم التسيير، حيث تم تقديم تدعيمات في عدة أبواب ضمن لوازم الطرق وإعانات لمختلف الهيئات بمبلغ 750 مليون سنتيم.
وفي ما يتعلق بقسم التجهيزات والاستثمار، تم اقتطاع مبلغ 2.1 مليار سنتيم من أجل التدعيم، على غرار تدعيم بغلاف مالي يقدر بـ200 مليون سنتيم لترميم وإصلاح الحي الإداري و 100 مليار سنتيم لدراسة وإنجاز "مول" تجاري بالجهة الغربية لحظيرة السيارات للولاية، ما سيسمح مستقبلا بتثمين الممتلكات وتحقيق مداخيل.
كما تم ضمن الشق الاجتماعي، العمل على توسيع مقترح والي الولاية لاقتناء نظارات طبية لفائدة تلاميذ الطور الابتدائي في البلديات، لتمس جميع الأطوار و رفع المبلغ المالي إلى 400 مليون سنتيم، مع تدعيم أشغال المساكة في المدارس الابتدائية، ليصبح الغلاف المالي الممنوح 2.6 مليار سنتيم ويمس ترميم دورات المياه.
وأضاف المنتخب أن تقرير اللجنة تطرق لإلغاء برنامج إعادة تأهيل المشتلة الإدارية بكيسير بمبلغ 300 مليون سنتيم، بسبب عدم جواز تمويل المشاريع القطاعية على حساب ميزانية الولاية. وقد قدمت اللجنة سبعة مقترحات لمواصلة تدعيم إنجاز وتجهيز أملاك الولاية المنتجة للمداخيل لتساهم في رفع إيرادات الميزانية مثل إنشاء موقف للسيارات بطوابق، والاستغلال الأمثل لـ "فيلات" الصخر الأسود، وفتح أسواق يومية وأسبوعية بالبلديات الكبرى. ك.طويل
