حدد والي باتنة، أجالا إلى غاية نهاية شهر جانفي المقبل لتسليم مشروع 140 سكنا ترقويا مدعما بالقطب الحضري فسديس للمكتتبين، بعد تأخر دام 13 سنة، وأكد الوالي خلال ثاني زيارة له للمشروع لمديرة القطاع، على تسليم السكنات بشهادة المطابقة.
وفي سياق متصل، كشف الوالي، محمد بن مالك، أول أمس، خلال معاينته لمسار خط مشروع الترامواي عن البحث عن أرضية ملائمة، من خلال استرجاع العقار لتوطين مشروع 780 سكن "عدل"، الذي عرف بدوره تأخرا بسبب تحفظات حول الأرضية السابقة التي تبين أنها فلاحية.
وكان مشروع 140 سكنا ترقويا مدعما بفسديس، من المشاريع التي عرفت تأخرا وظلت تراوح مكانها لسنوات، وقد أمهلت مصالح مديرية السكن، المرقي العقاري آجالا في بداية السنة بخمسة أشهر إلى غاية الخامس من شهر جويلية الماضي، لاستكمال ما تبقى من أشغال إنجاز وتسليم المفاتيح للمكتتبين لأصحابها الذين رفعوا عدة شكاوى للدفع بالورشة.
وكانت لجنة لمديرية السكن، قد وقفت على وتيرة المشروع بحضور مكتتبين ضمن الحصة السكنية، أين تعهد المرقي العقاري بالالتزام بموعد تسليم السكنات في الخامس من شهر جويلية من السنة الجارية، تزامنا وإحياء الذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب، وأعطت مديرة السكن تعليمات بدعم ورشات الإنجاز، بعد أن انتهت الأشغال الكبرى، وتبقت الأشغال الداخلية والمتعلقة بالتهيئة الخارجية والربط بمختلف الشبكات، إلا أن المقاولة أخلت بالتعهد الأمر الذي أثار استياء المكتتبين. وكانت مديرية السكن، قد عاينت من خلال لجنة مستحدثة، المشاريع السكنية من صيغة الترقوي المدعم التي عرفت تعثرا أدى إلى تأخر تسليمها لأصحابها، منها مشروع مائة سكن ترقوي مدعم الموزع على حصتين 50 + 50 ببلدية تازولت، والذي انطلق سنة 2013 دون أن تنتهي به الأشغال، ما أطال معاناة المكتتبين الذين وجهوا عدة شكاوى للسلطات من أجل التدخل وسط اتهامات متبادلة بينهم وبين المرقي العقاري، حيث كان المكتتبون قد اشتكوا من إلزامهم بزيادات مالية غير مبررة ومن تأخر إجراءات إدارية على غرار رخصة الملكية، ورخصة البناء، فيما أكد المرقي أحقيته في المستحقات المالية.
وفي ذات السياق تعرف مشاريع من صيغة السكن التساهمي، التي تأخرت وتوقفت بها الأشغال بسبب توقف أصحابها المرقين لدواعي الإفلاس أو المتابعات القضائية، عدم استئناف الأشغال، بعد أن أسندت إلى ديوان الترقية والتسيير العقاري والوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين والحضريين، حيث تعمل الوكالتان على تجاوز عراقيل سابقة لبعث الأشغال مجددا في المشاريع منها مائتي سكن بحملة 3 حتى يتسنى تسليمها لأصحابها، ومن بين المشاريع حصص من السكن التساهمي بحملة 3 كان المكتتبون قد طالبوا من الوالي التدخل بشأنها، خاصة بعد أن تكفلت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري بما تبقى من أشغال، حيث كشف مدير "أوبيجي" في هذا الصدد أول أمس، عن متابعة المرقي قضائيا ورصد غلاف بـ 3 ملايير لإتمام المشروع. ياسين عـبوبو
