كشف المدير العام لميناء عنابة، بومنجل محمد، للنصر، عن وضع المحطة البحرية حيز الخدمة مطلع سنة 2023، بعد بلوغ نسبة الإنجاز 99 بالمائة بإنجاز جميع الملاحق والقيام بجميع التجهيزات والتهيئة الخارجية والربط بشبكات الطاقة وإنشاء نظام احتياطي لتوليد الكهرباء، استعدادا لاستقبال بواخر المسافرين مجددا.
وأضاف، بومنجل، في اتصال بالنصر، أن وضع المحطة حيز الخدمة، سيسمح بعودة الرحلات البحرية، منها خط عنابة مرسيليا، مع خلق خطين جديدين باتجاه إيطاليا وتونس، بحسب البرنامج الذي سطرته وزارة النقل، حيث سيكون خط إيطاليا مهما جدا بالنسبة للمغتربين الجزائريين ويأتي استجابة لطلبات الجالية المقيمة هناك وكذا في إطار ترقية العلاقات الجزائرية الإيطالية والشراكة في جميع المجالات. ومع إنهاء أشغال المحطة البحرية، يرتقب خلال الأيام المقبلة الشروع في نزع السياج المحيط الذي كان يحجبها، لتكون مفتوحة للمواطنين مع انطلاق الخدمات بداخلها منها فرع لبنك القرض الشعبي الجزائري، لتكون فضاء ومتنفسا جديدا لسكان المدينة وكذا الزوار، بالإضافة إلى استغلال الحظيرة التابعة للمحطة، لركن المركبات. ويتضمن الطابقان الثاني والثالث، توفير خدمات مختلفة، منها مطاعم بانورامية مطلة على البحر والميناء وأكشاك محلات تجارية وصيدلية، تكون مفتوحة للمواطنين، حيث سيكون الدخول للميناء لأول مرة بدون الحصول على ترخيص، لتمكين الوافدين على المحطة من اكتشاف مناظر خلابة على البحر وكذا حركة السفن التجارية دون الحاجة لإجراءات استثنائية. وبعودة الرحلات البحرية إلى عنابة، ستخلق حركية تجارية مع توافد أبناء الجالية، بعد تحويل الرحلات قبل 5 سنوات إلى ميناء سكيكدة، ويسمح مشروع المحطة باستقبال 100 سفينة لنقل المسافرين سنويا بإجمالي 240 ألف مسافر، مقابل 16 ألفا سنويا بالمحطة البحرية القديمة. وذكر المصدر، أن مؤسسة ميناء عنابة تعمل من خلال المحطة الجديدة على تحسين الخدمات وتحقيق مردودية اقتصادية، إلى جانب خلق مناصب شغل للشباب، كما سيغير هذا المرفق الوجه الجمالي للمدينة، كونه يقع بالقرب من فضاءات يتردد عليها المواطنون كثيرا. وعرف مشروع المحطة البحرية تأخرا كبيرا لعدة أسباب، كانت في البداية تقنية تتعلق بربطها بشبكات الطاقة وتصريف المياه وخصوصية الموقع داخل الميناء، إلى جانب ضعف وتيرة الإنجاز، ما استدعى تدخل السلطات الولائية عن طريق المعاينات الدورية للولاة الذين تعاقبوا على عنابة، بهدف دفع وتيرة الأشغال، كما أثرت أزمة الوباء على تسليم المشروع في موعده، حيث شلت الورشة بشكل كامل لعدة أشهر. ويحظى مشروعا المحطة البحرية وشرفات الميناء، باهتمام بالغ من قبل السلطات لخصوصية تمويل مثل هذه المشاريع المدرجة في إطار استثمارات مؤسسات عمومية، من بينها مؤسسة ميناء عنابة التي رصدت مبلغ 400 مليار سنتيم للعملية، كما تحرص السلطات المحلية على ضرورة الإسراع بتسليمها وفقا لمقاييس الجودة والنوعية المعمول بها، من جهته أكد المدير العام للميناء للنصر، أن التسيير سيكون تابعا للمؤسسة.
حسين دريدح
