كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة فاروق حموش، مساء أمس، في تصريح للصحافة حول قضية حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين على خط بوسعادة والذي تسبب في وفاة 9 ركاب وإصابة 40 شخصا، أن محاكمة السائق تأجلت إلى جلسة 26 ديسمبر الجاري مع وضعه رهن الحبس المؤقت.
ممثل النيابة العامة أعاد سرد كرونولوجيا الحادث المأساوي والإجراءات المتخذة منذ وقوعه قصد تنوير الرأي العام المحلي ووضع حد للمعلومات المغلوطة، حيث ذكر أنه وقع في حدود الساعة الرابعة مساء من 14 ديسمبر على مستوى الطريق الوطني رقم 45 الرابط بين المسيلة وبوسعادة، وبالضبط بمنطقة وادي بن زاهية ببلدية الشلال، إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط مدينتي المسيلة وبوسعادة.
وأوضح وكيل الجمهورية أنه وبعد إخطاره بالوقائع من طرف مصالح الضبطية القضائية تم التنقل على الفور إلى مكان وقوع الحادث والإشراف ميدانيا على مجريات التحقيق والاستماع إلى بعض الأشخاص الذين حضروا وعاينوا الحادث، وبلغ عدد الضحايا 9 قتلى بينهم 7 طلبة جامعيون وموظفون، و 40 جريحا من بينهم 7 لازالوا يخضعون للعلاج.
وأضاف وكيل الجمهورية أن نتائج التحقيق الابتدائي المنجز، بينت أن الحادث انجر عن فقدان السائق «ض.ح» البالغ من العمر 33 سنة، السيطرة على الحافلة أثناء محاولة تجاوزه سيارة سياحية كانت أمامه بسبب عدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة أثناء التجاوز مع السرعة المفرطة التي كان يسير بها، والتي تجاوزت المسموحة بها قانونا والمقدر بـ 80 كلم في الساعة.
وصرح المتحدث أن التحقيقات أثبتت أن سرعة الحافلة أثناء الاصطدام بالحاجز الإسمنتي كانت تتجاوز 115 كلم في الساعة، ما أدى إلى انقلابها على جانبها الأيسر واستمرت في الانزلاق على مسافة 110 أمتار من نقطة الاصطدام، مشيرا إلى أن التحاليل البيولوجية التي أجريت على دم السائق أثبتت خلوها من أي مادة مسكرة أو مخدرة أثناء قيادته الحافلة.
وتوبع المتهم بجنحة القتل الخطأ المقترن بظرفي السرعة المفرطة والتجاوز الخطير من طرف سائق مركبة تابعة لصنف النقل الجماعي للمسافرين، وجنحة الجروح الخطر وتعريض حياة الغير للخطر.
فارس قريشي
