كشف بيان صادر عن ديوان ولاية ميلة، عن تلقي الوالي لمراسلة رسمية تؤكد رفع التجميد عن مشروعين هامين في قطاع الري، بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 145 مليار سنتم، يخص إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي لبلدية التلاغمة و كذا تجديد شبكة المياه الصالحة للشرب لبلدية شلغوم العيد و ذلك بعد مساع تم بذلها في هذا السياق.
و أوضح رئيس مصلحة التطهير بمديرية الري، وحيد بغول، للنصر، أنه و بخصوص مشروع إعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي لبلدية التلاغمة، فإن المبلغ المالي المخصص له هو 60 مليار سنتم، علما بأنه مسجل منذ شهر جانفي 2016، غير أنه وقع تحت طائلة التجميد الأول شهر نوفمبر 2017، قبل أن يرفع عنه التجميد و يسند المشروع لإحدى مقاولات الإنجاز الخاصة، لكن سرعان ما تم فسخ الصفقة معها بالتراضي نتيجة لعوائق ميدانية نهاية شهر جويلية 2019، بعدما بلغت الأشغال المنجزة نسبة 6 بالمائة، ليقع مجددا تحت طائلة التجميد الثاني، حيث لجأت المديرية مرة أخرى، لتقسيم المشروع لحصتين، مع المصادقة على دفتر الشروط الخاصة بهما مطلع شهر مارس من السنة الماضية و القيام بإجراءات المنح المؤقت شهر أوت من ذات السنة لمؤسستين عموميتين، حيث تم إسناد الحصة الثانية المتعلقة بالجهة السفلى للمدينة المقدر طول شبكتها بـ 9,5 كيلومترات لمؤسسة تهيئة الري بالجزائر العاصمة، مع تسليم حصتها بعد سنتين و نصف من الأشغال، فيما تم إسناد الحصة الأولى المقدر طول شبكتها بـ 12,05 كيلومترا تمس الجهة العليا للمدينة، للمؤسسة الوطنية للإنجازات العامة و أشغال الري، على أن تسلم حصتها بعد سنتين و ينتظر بعد رفع التجميد، أن تنطلق المؤسستان في الأشغال مطلع السنة الداخلة، بعد تعيين مكتب الدراسات الذي ستوكل له مهمة متابعة الأشغال.
و في ما يتعلق المشروع الثاني بتجديد شبكات المياه الصالحة للشرب لبلدية شلغوم العيد و الأحياء المجاورة، فقد تغير محتواه المادي حسب المراسلة التي تلقتها الولاية، برفع طول الشبكة من 48 كيلومترا إلى 127 كيلومترا و يقدر المبلغ المالي المرصد له بـ 85 مليار سنتم و قد قسم المشروع، حسب تصريح سابق لمدير القطاع، مسعود لشهب، للنصر، إلى ثلاث حصص للإسراع في تنفيذه و إعادة إسناده لمؤسسات انجاز أخرى عقب فسخ الصفقة مع مؤسسة الانجاز الأولى.
إبراهيم شليغم
