سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء أم البواقي، أمس، أحكاما متفاوتة في حق 3 شبان من مدينة عين مليلة، في قضية اختطاف شاب و قيامهم بتصويره وهو منزوع الثياب، حيث قضت بمعاقبة المتهم (ب.ف) 19 سنة بمعية المتهم (ع.خ) 22 سنة، بـ 7 سنوات سجنا نافذا و المتهم (س.ب) 23 سنة بـ 5 سنوات سجنا نافذا، فيما برأت المتهم (ق.ذ.إ) 32 سنة.
و توبع المتهمون الذين التمس ممثل النيابة العامة معاقبتهم بـ 20 سنة سجنا نافذا، بجنايتي تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جناية ضد الأشخاص والأموال وخطف شخص عن طريق التهديد، وجنح السرقة بالعنف والمساس بالحرمة الجنسية للضحية عن طريق العنف والتهديد وتعمد المساس بالحياة الخاصة للضحية بالتقاط صور وتسجيل دون إذنه، ونطقت المحكمة بإلزام المتهمين المدانين بتعويض الضحية بمبلغ 100 مليون سنتيم، تعويضا عن الأضرار التي لحقت به.
القضية مختصرة ترجع إلى تاريخ الرابع عشر من شهر مارس من السنة الجارية، عندما تقدم الضحية المسمى (د.أ.ز) ليلا من مصالح أمن دائرة عين مليلة، مبلغا عن تعرضه للاختطاف تحت طائلة التهديد بواسطة الأسلحة البيضاء، مع استحضار الفاعلين لمركبة وقيامهم بنزع ملابسه والتقاط صور له، إلى جانب سرقة أغراضه، وأكد الضحية بأنه كان رفقة صديق له بحي 5 جويلية وسط مدينة عين مليلة لتتوقف بجانبه سيارة من نوع «سيات ليون» تحمل ترقيما أجنبيا، والتي كان يقودها المتهم (ب.ف) و معه عدد من المتهمين، الذين كانوا مدججين بالأسلحة البيضاء، ليتوجهوا لمخرج المدينة باتجاه طريق أولاد قاسم، أين قام المتهامن (ب.ف) و(ع.خ) بنزع ملابسه في حين قام المتهم (س.ب) بالتقاط صور له منزوع الثياب، وقاموا بتعنيفه كذلك، وتجريده من مبلغ 13 ألف دينار، وذكر الشاكي بأنه حاول الفرار من قبضة خاطفيه ليصاب بجروح متفاوتة الخطورة.
و باشر رجال الشرطة تحقيقاتهم في القضية، أين توجهوا لمنزل المتهم (ب.ف) بحي المنظر الجميل السفلي بعين مليلة، أين قام المتهم بالفرار عبر أسطح المنازل المجاورة، رافضا الامتثال لإنذار التوقف والنزول، ليتم توقيفه بعد ذلك و أصيب على مستوى ساقيه، وأكد المتهم بأنهم لم يختطف الضحية رفقة أصدقائه، بل توجه له بحي 5 جويلية، وطلب منه الصعود لسيارته للاستفسار عن سبب عدم تسديده المبلغ المالي الذي يدين له به، ليتطور الخلاف إلى ملاسنات حادة، سرعان ما تحولت لمناوشات في الطريق بجوار قاعة الحفلات بطريق رقايزي بعين مليلة، وأرجع المعني سبب إصابته على مستوى الساقين، ليقوم الضحية بدهسه بمركبة تجارية من نوع «فورقو»، أما المتهمون الآخرون فكشفوا بأن المتهم الرئيسي (ب.ف) مر على سكنهم، وطلب مرافقتهم للتنقل لمدينة التلاغمة بميلة، وفي الطريق اتصل بالضحية مستفسرا إياه عن المبلغ المالي الذي لم يرجعه له، وأجمع عدد من المتهمين خلال مرحلة التحقيق الأولي، أن المتهم (ب.ف) هو من هدد الضحية بسكين وطلب منه مرافقتهم في السيارة، وأنزله بمخرج المدينة وطلب منه نزع ملابسه، ليلتقط له صورا بهاتفه النقال، وأكد الضحية بأن الجناة كانوا بصدد الاعتداء الجنسي عليه، غير أنه نجح في الفرار من قبضتهم، وتوجه مباشرة صوب عناصر الأمن.
المتهم الرئيسي (ب.ف) الذي كشف أمام قاضي التحقيق بأن السبب الرئيسي في القضية هو خلافه مع الضحية على مبلغ 3 ملايين سنتيم، عاد أمام هيئة المحكمة لينكر رفقة بقية المتهمين التهم المنسوبة إليهم، وأجمع بقية المتهمين بأنهم لا يعرفون الضحية أصلا، والمتهم الرئيسي من تواصل معه، ودخل في خلاف معه.
أحمد ذيب
