كشف والي المسيلة، عبد القادر جلاوي، أمس، عن حفر أزيد من 1400 نقب من قبل الفلاحين المستفيدين من رخص حفر الآبار عبر بلديات الولاية، أي ما يمثل نسبة 36 بالمائة من إجمالي عدد الرخص التي استفاد منها حوالي 5200 فلاح طيلة السنتين الماضيتين.
وأكد المسؤول أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة في تقييم مدى انعكاس القرارات المتخذة لتشجيع الفلاحين على تقديم مستويات إنتاج فلاحي، مقارنة بحجم الدعم والتسهيلات التي حصلوا عليها من قبل سلطات الولاية.
وأوضح ذات المسؤول على هامش دورة المجلس الشعبي الولائي المخصصة لمناقشة واقع قطاع الطاقة بالولاية، أن منح رخص حفر الآبار جاء في سياق الاستجابة لاحتياجات الفلاحين والمستثمرين في القطاع الفلاحي بعدما ظل هؤلاء في السابق رهينة بيروقراطية الإدارة، لكن ذلك لابد حسبه ألا يكون على حساب المياه الجوفية التي وجب حمايتها خصوصا بالمناطق المحظورة.
وأضاف الوالي أن هذه الوضعية لابد أن تنعكس إيجابا على مستوى الإنتاج الفلاحي وتحقيق أهداف الدولة في تجسيد الأمن الغذائي، معرجا على أهمية قطاع الطاقة في مرافقة هذا التوجه من خلال ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء حيث شهد هذا المجال تحسنا ملحوظا بعدما استفادت الولاية من برنامج كبير مؤخرا.
ودعا الوالي في هذا الصدد المنتخبين المحليين على مستوى البلديات التي تشهد حالات انسداد منذ فترة، إلى التعقل والتغاضي عن النعرات العروشية خدمة لمواطنيهم الذين انتخبوهم، مجددا رفضه اللجوء إلى تعيين متصرفين إداريين لتسيير هذه البلديات، حيث حث أعضاء بالمجلس الشعبي الولائي على ضرورة التوسط بين المنتخبين خاصة ببلديتي برهوم وأمجدل.
ف.ق
