قال منتخبون بالمجلس الشعبي الولائي بجيجل، إن قطاع الصحة يشهد تدهورا للهياكل الطبية ونقص الأطباء الأخصائيين، مع وجود صراعات مع بعض النقابات أثرت سلبا على العمل الميداني، فيما ذكر الوالي أنه سيتم تدارك الوضعية، مضيفا بأن أغلب المؤسسات الصحية تفتقر لميزانية من أجل الصيانة، وبأنه يتم البحث عن سبل للتعاقد وصولا إلى تسخير الأطباء الخواص إن اقتضت الضرورة.
وأشار تقرير لجنة الصحة بالمجلس خلال دورته المنعقدة الأربعاء الفارط، إلى أن العديد من مؤسسات الصحة الجوارية والعيادات والمؤسسات الإستشفائية تعرف تدهورا كبيرا، بضعف الخدمة الصحية وتراجعها في أغلب قاعات العلاج، إلى جانب نقص التأطير البشري مع غياب الأخصائيين وأعوان النظافة، وبالنسبة لهياكل العيادات المتعددة الخدمات، فبعضها يحمل التسمية فقط، كونه في الأصل قاعات للعلاج تم استغلالها تحت تسمية عيادات متعددة الخدمات على غرار عيادة تاكسنة، الضمان الإجتماعي، وسيدي عبد العزيز، إذ لا تتكيف ومواصفات العيادة و من الضروري تعويضها بحسب المنتخبين.
وتحدث التقرير عن تدهور وضعية بعض المرافق وضيقها، في وقت تشهد إقبالا كبيرا خاصة خلال موسم الاصطياف، وقال أعضاء اللجنة بأن المؤسسات العمومية للصحة الجوارية تعرف ضعفا كبيرا في الميزانية الممنوحة والتي لم تتغير منذ سنة 2014، رغم عدم كفايتها لتلبية جملة من الاحتياجات، ما أدى إلى نقص الأدوية وعدم القدرة على إصلاح التجهيزات المعطلة والأعطاب المتكررة التي تصيب سيارات الإسعاف، كما تعرف نقصا في الأطباء مما يؤدي إلى التأثير على عمل المناوبة. وتطرق التقرير، إلى نقص الأطباء الأخصائيين عبر المستشفيات الثلاثة مما أثر سلبا على صحة المرضى وصعوبة التكفل بهم، ودعت اللجنة إلى ضرورة تدعيم المستشفيات بالأطباء الخواص، كما تطرقت من جهة إلى نقص العتاد الطبي وتدهور وضعية المستشفيات عبر العديد من المصالح.
وعرج المنتخبون للحديث عن غياب التنسيق بين الشركاء الاجتماعيين وإدارة المؤسسات الصحية، وعدم التعاطي الإيجابي مع وجود تضييق على العمل النقابي حسبهم، وعدم البحث عن الحلول الممكنة لمواجهة المشاكل المطروحة من قبل الطواقم الطبية، متحدثين أيضا عن تداخل الصلاحيات في أداء المهام بين ممثلي الإدارة عبر العديد من المؤسسات الصحية.
وأوضح والي جيجل في رده، بأن الملف المعروض قام بتشخيص وضعية قطاع الصحة وتشريح معمق، وسيتم وضعه كورقة عمل، ومعالجة الاختلالات الكبرى، وكذا العمل على حل المشاكل المطروحة، مشيرا إلى أن أكبر مشكلة في العيادات المتعددة الخدمات هو عدم كفاية الميزانيات المخصصة، مما يؤثر سلبا على أدائها.
وبالنسبة لقاعات العلاج، أكد الوالي أنه سيتم وضع برنامج عملي لترميم بعضها والمرور للتأطير البشري، حسب الإمكانيات المتاحة لضمان مناوبة الأطباء بها، وفي ما يتعلق بنقص الأطباء الأخصائيين، فقال المسؤول بأنه تم توفير كافة الظروف لاستقبالهم عبر المستشفيات عبر تخصيص السكنات الوظيفية، مؤكدا أن الأبواب مفتوحة أمامهم في ظل وجود المناصب المالية، داعيا الجميع إلى المساهمة في جلب الأطباء الخواص وتحفيزهم.
وقال مسؤول السلطة التنفيذية، بأن مشكلة المناوبة عبر المستشفيات، كانت من بين الأولويات لدى قدومه للولاية، عبر اللجوء إلى نظام التعاقد، حيث أعطى تعليمات لمدير الصحة من أجل إيجاد حل، والبداية بالتخصصات التي تعرف عجزا عبر المستشفيات مع التأكيد على تقديم الدعم للأطباء الخواص، قبل المرور إلى الخطوة الثانية، والمتمثلة في التسخيرة، وصولا إلى تنفيذ العقوبات المتعلقة برفض التسخيرة.
وتأسف الأمين العام للولاية، للمشكل المطروح بين الإدارة والشريك الاجتماعي، ودعا إلى المرور إلى الحلول الودية والاستماع للانشغالات المطروحة، مشيرا إلى أن مشاكل تسيير المؤسسات الصحية تؤخذ بعناية، وسيتم اتخاذ الإجراءات المعمول بها.
كـ. طويل
