تم، أمس، رفع التجميد عن المجلس الشعبي لبلدية بني زيد، في الجهة الغربية لولاية سكيكدة، بقرار من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بعد أربعة أشهر من الانسداد، حيث عاد أعضاء المجلس إلى نشاطه من جديد، حسب ما علم من منتخبين.
وجاء قرار رفع التجميد، بعد وصول الكتل الحزبية المشكلة للمجلس إلى أرضية اتفاق و وضع حد للخلافات التي كانت سائدة بين التشكيلات السياسية وذلك خدمة للتنمية المحلية ومواطني المنطقة، على أمل استدراك ما فات، لاسيما أن المنطقة تشهد شللا تنمويا في العديد من المجالات، علما بأن المجلس البلدي يتشكل من 19 عضوا، ويتعلق الأمر بالأفلان بـ 7 مقاعد، صوت الشعب بـ 6 مقاعد، والأرندي بـ 6 مقاعد.
وكان تجميد نشاط المجلس الشعبي البلدي بقرار من والية الولاية، حورية مداحي، حيث تم تعيين الأمين العام للبلدية للإشراف على تسيير شؤونها، عقب الخلافات التي كانت سائدة بين المعارضة والموالاة، الأمر الذي أثر على سير الشؤون العامة للمجلس وعلى التنمية.
ومنحت الوالية للمجلس مهلة عشرة أيام لإيجاد أرضية توافق وحلحلة المشاكل وإنهاء الخلافات السائدة وتغليب المصلحة العامة خدمة لساكنة المنطقة، قبل اتخاذ قرار التجميد، إلا أن المعارضة تمسكت بموقفها وظلت الخلافات سائدة داخل المجلس.واستحسن سكان المنطقة عودة النشاط للمجلس البلدي، بعد أشهر من الركود، مطالبين من المنتخبين أن يساهموا في تحريك عجلة التنمية المحلية والاستجابة لتطلعات المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية، لاسيما أنهم ينتظرون أن تعود الحركية التنموية وتتم برمجة مشاريع. كمال واسطة
