كشف مدير التشغيل لولاية ميلة، علي سعداوي، عن إحصاء 422 مؤسسة اقتصادية خاصة مشغلة للشباب في إطار عقود ما قبل التشغيل، لم تعثر اللجنة المكلفة بتصفية الوضعية على مقرها الاجتماعي على أرض الواقع، فيما لم تعثر على 696 عاملا مهنيا بمواقع عملهم.
ذات المصدر و في تصريح للنصر، أوضح أن الإجراء يأتي تنفيذا لتعليمة الوزارة الوصية الموجهة شهر فيفري الماضي والقاضية بضرورة تصفية الجهاز، المدعومة بتعليمه وزارية أخرى شهر ديسمبر الماضي، مؤكدا أن جهد إدارته منصب حول تمكين هؤلاء العمال من واحدة من الفرصتين المتاحتين، أولهما الحصول على عقد الإدماج المدعم لمدة ثلاث سنوات، قبل أن تبادر المؤسسات الاقتصادية الخاصة لإدماجهم بصورة نهائية لديها، والفرصة الثانية هي توفير مناصب عمل في المناصب الكلاسيكية في حال وجود عروض، مع إعطاء هؤلاء الشباب الأولوية.
وقد طُرحت القضية على المديرية العامة للوظيفة العمومية، غير أن الطلب لم يلق ردا إيجابيا، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع العمومي الاقتصادي بالولاية، يضيف المصدر، من حالة تشبع ويتعلق الأمر بمكتب الدراسات ميلة، غرفة الصناعات التقليدية، معهد التكوينات البيئية، الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية، غرفة التجارة والصناعة بني هارون، مركز الردم التقني، الوكالة العقارية الولائية، حيث بينت عجزها عن إدماج المستخدمين لديها من منتسبي الجهاز، علما بأن مديرية التشغيل وجهت تحت غطاء والي الولاية، مراسلات في الموضوع للوزارات الوصية عن هذه المؤسسات والهيئات.
ذات المسؤول أضاف أن بعض المستخدمين الخواص من أطباء، محامين، صيادلة وموثقين الذين بادروا للإدماج بصورة نهائية لبعض الشباب لديهم بعدما اكتسب هؤلاء خبرة عمل عندهم، وهو ما مكن من تنصيب 90 شابا في مواقع عملهم، بعقود غير محددة المدة، فإن الباقي مازال الجهد مبذولا معهم لإقناعهم بالاستفادة من الأقدمية والتجربة المكتسبة عند هؤلاء الشباب، وبالتالي العمل على إدماج عدد منهم بمؤسساتهم وهي الدعوة التي لقيت صدى إيجابيا عند البعض، مع ملاحظة أن النسيج الاقتصادي الخاص بالولاية جد محدود، في الوقت الذي تجاوزت نسبة المدمجين بالإدارات العمومية 95 بالمائة وهو ما سمح بتثبيت أزيد من سبعة آلاف شاب وشابة في مناصب عمل دائمة.
وحسب مدير التشغيل، فإن 696 عاملا مهنيا الذين لم يعثر عليهم في مؤسسات العمل وكذلك 422 مشغلا في إطار عقود ما قبل التشغيل بهذه المؤسسات التي لم يتم العثور عليها، قد تم توقيف مستحقاتهم المالية التي كانوا يتقاضونها من مديرية التشغيل، مضيفا أنه لم تتخذ أي إجراءات أخرى في حق أصحاب المؤسسات التي لم يعثر عليها وهي في الغالب شركات أشغال وبناء، ليس لديها مشاريع تقوم بإنجازها ومؤسسات صغيرة مثل الخاصة بنشاط الحلاقة وغيره.
إبراهيم شليغم
