أطلقت وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة السكن والعمران، عملية جديدة تهدف إلى إحصاء وضبط قوائم مستخدمي قطاع الصحة غير المستفيدين من أي صيغة سكنية أو دعم سابق، وذلك في إطار برنامج «الترقوي العمومي المدعم والترقوي الحر» المعتمد من طرف الحكومة لتحسين الإطار المعيشي للفئات العاملة في القطاعات الحيوية.
وقد ورد في مراسلة رسمية صادرة عن مديرية الصحة لولاية قسنطينة، بتاريخ 10 أفريل 2025، تحت رقم 684/ص.ع/م.س.س، أن العملية تأتي بناء على تعليمات من مديرية التخطيط والدراسات المتعلقة بإعداد قاعدة بيانات دقيقة للمعنيين، تمهيدا لتخصيص حصص سكنية من برنامجي الترقوي العمومي والمدعم، لفائدة موظفي الصحة العمومية.وحسب المراسلة، فإن العملية تشمل مختلف المؤسسات الصحية العمومية، وتستهدف الموظفين الذين لم يسبق لهم الاستفادة من أي صيغة سكنية أو دعم من الدولة، سواء بصفتهم الشخصية أو عبر أزواجهم، كما اشترطت الوزارة ألا يتجاوز الدخل الشهري للزوجين معا سقف 120 ألف دينار جزائري.
ودعت مديرية الصحة كافة مديري المؤسسات الصحية العمومية إلى التنسيق مع لجان الخدمات الاجتماعية من أجل إعداد وإرسال القوائم الاسمية للمستخدمين المعنيين، مرفقة بالوثائق اللازمة، في أجل أقصاه 01 ماي 2025 قصد تحويلها إلى الجهات الوصية لاتخاذ ما يلزم من ترتيبات.
وتعد هذه المبادرة جزءا من مساعي الدولة لتحسين الأوضاع الاجتماعية لموظفي الصحة الذين يشتكون منذ سنوات من التهميش في ملف السكن، رغم الدور الحيوي الذي يقومون به، خاصة في ظل الظروف الصحية الاستثنائية، التي عرفتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، كما تأتي هذه الإجراءات إثر إصدار القوانين الأساسية للممارسين الطبيين وشبه الطبيين والتي أكد وزير القطاع، بأنه ستتبعها إجراءات أخرى لتحسين القانون، فضلا عن المستوى المعيشي لهذه الفئة، فيما يعلق الكثير من العاملين في قطاع الصحة آمالهم على هذه العملية، التي قد تشكل بداية حقيقية لمعالجة ملف السكن في أوساطهم، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع البرامج السكنية المدعمة.
لقمان/ق
