نصب والي خنشلة، أول أمس، اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي 2024/2025، فيما أصدر المسؤول قرارين، الأول يتضمن إلزام الفلاحين بدفع محاصيل الحبوب لتعاونية الحبوب والبقول الجافة ومنع نقلها خارج إقليم الولاية والثاني لإعادة فتح أسواق المواشي والسماح بتنقلها .
وأشرف الوالي، سليم حريزي، بقاعة الاجتماعات في مقر ديوان الولاية، على اجتماع تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي الجاري، مع تسطير برنامج عملها وتحديد المهام الموكلة لأعضائها، بحضور مدير المصالح الفلاحية ورئيس الغرفة الفلاحية ورؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية وكذلك مدراء القطاعات ذات الصلة ومدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة، إضافة إلى ممثل بنك الفلاحة والتنمية الريفية ومدير الصندوق الجهوي للتعاضد الفلاحي والأمين الولائي للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين والمديرة الولائية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية، ليعمل أعضاء اللجنة على المتابعة المستمرة وتوفير كل الشروط التنظيمية لإنجاح حملة الحصاد والدرس، خاصة من خلال الخرجات الميدانية وعقد اجتماعات تقييمية لسير العملية وتجميع المنتوج، مع اتخاذ كل الإجراءات والتدابير التي من شأنها ضمان السير الحسن للعملية في ظروف جيدة والسهر على إنهائها في أقصر وقت، لتفادي ضياع المحصول، مع فتح نقاط الجمع وتقريبها من المنتجين.
وفي سياق متصل، أصدر والي خنشلة، قرارين تحوز النصر على نسخة منهما، الأول يحمل رقم 666، يتضمن إلزام الفلاحين بدفع محاصيل الحبوب إلى تعاونية الحبوب والبقول الجافة ومنع نقلها خارج إقليم الولاية، حيث يتعين على كل فلاح يمارس زراعة الحبوب، دفع محصوله إجباريا لدى تعاونية الحبوب والبقول الجافة بالولاية ويمنع منعا باتا نقل محاصيل الحبوب خارج إقليم الولاية، كما يمنع تحويل وجهة هذه المحاصيل، القمح بنوعيه والشعير، عن غرضها الأصلي للإنتاج .
كما يلزم الفلاحين الراغبين في تخزين جزء من محاصيلهم، بالتصريح بها لدى الأقسام الفرعية للفلاحة، حيث تم تكليف المسؤولين المعنيين، كل في حدود اختصاصه، بتنفيذ أحكام هذا القرار، على غرار الأمين العام للولاية ومديري التقنين والشؤون العامة، المصالح الفلاحية، رئيس الغرفة الفلاحية، رؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية وكذلك قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ورئيس أمن الولاية . أما في ما يخص القرار الثاني الذي يحمل رقم 667، فيتضمن إعادة فتح الأسواق الأسبوعية المواشي، والسماح بتنقل الحيوانات من كل الأصناف، بقر وغنم وماعز، عبر إقليم الولاية وذلك بناء على التقرير المعد من طرف مديرية المفتشية البيطرية للولاية رقم 1048، بتاريخ 20 مارس من السنة الجارية، المتضمن الاستقرار المسجل للوضعية الوبائية بخصوص الحمى القلاعية ومرض الجلد العقدي المعدي عند الأبقار وعدم تسجيل أي حالات جديدة، حيث يلغى أحكام القرارين رقم 1867 المؤرخ في 4 جويلية من السنة الماضية، المتضمنة منع تنقل الأبقار داخل وخارج الولاية والقرار رقم 2752 المؤرخ في 10 ديسمبر من السنة الماضية، المتضمنة غلق الأسواق ونقاط بيع المواشي عبر كامل إقليم الولاية، مع تكليف الأمين العام للولاية ومدير التقنين والشؤون العامة ومدير المصالح الفلاحية والمفتش البيطري للولاية وقائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ورئيس أمن الولاية وكذا رئيس الغرفة الفلاحية وأمين الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين ورؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية، بتنفيذ أحكام هذا القرار .
وفي سياق متصل بالقطاع الفلاحي، أكد رئيس الغرفة الفلاحية، ياسين كنزاري، للنصر، أنه تم، أول أمس، تنظيم يوم تحسيسي على مستوى مقر الغرفة الفلاحية، بعنوان «الفلاحة والضرائب»، تحت إشراف مديرية الضرائب، بمشاركة الغرفة الفلاحية لولاية خنشلة والإتحاد الولائي للفلاحين وحضور واسع للفلاحين والمهتمين بمجال الفلاحة، في إطار توجه الدولة نحو تعميم الرقمنة في مختلف القطاعات وتطبيقا للجهود والتوصيات الرامية لعصرنة قطاع الفلاحة والضرائب، بهدف تحسين الخدمة العمومية للفلاحين، خاصة وأن هذا التوجه يحقق عدة مزايا، منها تقديم كل الشروحات والإجابة عن جميع تساؤلات الفلاحين وترقية الخدمات الإلكترونية وتحسيس الفلاحين حول استخدامها، مع تعميم وتبسيط عملية التعريف الجبائي وتوطيد العلاقة الجوارية بين الفلاحين والمكلفين بالضريبة، بغرض الرفع من الوعي الجبائي.
وعرض الخدمات المقدمة للفلاحين من طرف المديرية العامة للضرائب، لاسيما الإعفاءات، التحفيزات وتحميل مختلف المطبوعات الجبائية والوثائق الجبائية.
كلتوم رابية
