كشفت مديرة السكن لولاية الطارف، سمية عباسي، في تصريح للنصر، عن اتخاذ إجراءات لإعادة بعث كل مشاريع السكن الترقوي المعطلة، بصيغته القديمة، بعد أن تم سحبها من المرقين المتقاعيس الذين اتخذت ضدهم كل الإجراءات القانونية بإدراجهم في القائمة السوداء، وإقصائهم من تجسيد البرنامج الجديد وقوامه 1060 سكنا بعنوان سنة 2021 والذي تم توزيعه عبر 17 موقعا.
وحملت المسؤولة، المرقين الفاشلين، مسؤولية تعطل المشاريع، مشيرة إلى قيام مصالحها بالمتابعة الميدانية للأشغال والعمل على إزالة كل العقبات، مع مرافقة المرقين لاستدراك التأخر وتنشيط الورشات، ما اضطر المصالح المعنية لسحب المشاريع من المتقاعسين منهم. وأكدت محدثتنا، ضبط كل الأمور الإدارية لبعث كل ورشات السكن الترقوي المعطلة، بإسناد العملية لمرقين جادين مع مرافقتهم للإسراع في إنهاء الأشغال، بعد أن سمحت الصرامة وعملية تنشيط الورشات وتفعيل المتابعة التقنية الميدانية لمكاتب الدراسات مؤخرا، باستكمال واستلام وتوزيع حصة معتبرة من السكن الترقوي المدعم بعدة بلديات والتي وزعت على أصحابها، بعد أن تمت إزالة كل التحفظات.
كما تم الانتهاء من كل الإجراءات التقنية للانطلاق في إنجاز 1900 سكن مدعم موجهة للمديرية العامة للأمن الوطني وصندوق معادلة الخدمات الاجتماعية، بعد أن تمت تسوية مشكلة الأرضيات وإزالة كل العوائق التي كانت عالقة، في حين أجريت القرعة ببعض البلديات نهاية الأسبوع المنقضي، لتوزيع المكتتبين في السكن الترقوي المدعم على الشقق، حيث عرفت نسبة أشغال السكنات تقدما ملحوظا في الميدان فيما توجد مشاريع أخرى على وشك الانطلاق، ويخص جلها برامج قديمة تعطلت بسبب العقار، مع ضبط قوائم المستفيدين وتسوية الأمور المالية والإدارية التقنية.
مديرة السكن صرحت بشروع لجان الدوائر في دراسة الملفات لانتقاء المرشحين للاستفادة من حصة 1060 سكنا ترقويا بصيغته الجديدة، تخص برنامج 2021 الذي بُلغ للولاية مع نهاية العام الفارط والذي تم توطينه عبر 17 موقعا، حيث تم إسناد الحصة المذكورة لمجموعة من المرقين المؤهلين ممن تُستوفى فيهم الشروط المحددة، تفاديا لتكرار ما حدث مع البرامج السابقة التي سجلت بعض التأخر وتعطل الأشغال وتوقفها خلافا للآجال التعاقدية.
وقد تم إلزام المرقين المشرفين على السكن الترقوي المدعم، بتقديم 5 اقتراحات من الدراسات والمخططات الهندسية، إلى اختيار أحسن المخططات مع المصالح التقنية، خصوصا المتعلقة بالتهيئة الخارجية، موازاة مع إعداد العقود بالتنسيق مع مصالح أملاك الدولة، بتكليف المرقين بالاتصال بخبراء عقاريين لإعداد المخططات المسحية، لتسهيل الحصول على عقود الملكية من الانطلاق في الأشغال في أقرب وقت.
وتشير المصالح المعنية، إلى إنشاء لجنة تسهر على متابعة سير مشاريع الترقوي المدعم وتذليل العوائق التي تعترض البرنامج في الميدان والتواصل الدائم مع المرقين ومرافقتهم من أجل استكمال المشاريع في آجالها المحددة.
نوري.ح
