أكّد رئيس دائرة تبسة، بشير فرطاس، أن مصالحه أنهت ضبط قائمة المعنيين بحصة 1301 مسكن عمومي إيجاري، التي يُنتظر توزيعها قبل نهاية الشهر الجاري.
وأوضح في هذا الصدد، رئيس دائرة تبسة للنصر، بأنه سبق هذا الإجراء، تنصيب اللجنة المكلفة بدراسة ملفات طالبي السكن، وذلك طبقا لتدابير المرسوم التنفيذي، رقم 142/08، المحدد لكيفيات منح السكن العمومي الإيجاري، وعهدت لها مهمة غربلة الملفات التي يتجاوز عددها 18 ألفا.
وستتناول الدراسة، الملفات المودعة بين سنتي 1998 و2015، وطمأن رئيس الدائرة مواطني بلدية تبسة، بأن هذه القائمة ستوزع قبل نهاية شهر جانفي، وستتبع بحصة إضافية تقارب 2300 مسكن، بحيث ستتم دراسة الملفات المتبقية، على أن تتوسع هذه المرة للطلبات المودعة كذلك بعد عام 2015، للاستفادة من المساكن التي تنجز حاليا بنسب متفاوتة بالقطب السكني الدكان وبولحاف الدير وبأحياء أخرى.
تجدر الإشارة، إلى أن الحصة السكنية الجديدة ينتظرها المواطن التبسي منذ مدة، وهي مكملة للحصص الموزعة خلال السنة الماضية، إذ سبق وأن سلمت مفاتيح 1370 سكنا عموميا بتبسة، خلال الاحتفالات المخلدة للذكرى 68 لاندلاع ثورة أول نوفمبر.
وشهدت سنة 2020 توزيع حصص سكنية وإعانات، فاقت في مجملها، 4 آلاف وحدة وإعانة، ووصلت خلال سنة 2021، إلى أزيد من 6 آلاف سكن، لتقفز إلى حدود 10 آلاف استفادة خلال سنة 2022. وكان والي تبسة، سعيد خليل، قد توقع توزيع أكثر من 10 آلاف مسكن وإعانة، بمختلف بلديات الولاية خلال 2023، التي اعتبرها سنة للسكن، ودعا إلى الإسراع في إنجاز مختلف الحصص، قبل المطالبة بأخرى إضافية. الجموعي ساكر
