أم البواقـي: الإعلان عـن قوائم ألفـي سكن اجتمـاعي قبل نهايــة مارس

حدّدت، أمس، السلطات الولائية نهاية شهر مارس القادم، كآخر موعد للإعلان عن القوائم الاسمية للمقترحين من الاستفادة من حصة تتجاوز 1500 سكن عمومي إيجاري والموزعة على عديد بلديات الولاية، وذكرت بأن السنة الجارية، ستكون آخر سنة لإتمام تجسيد البرامج السكنية المتعثرة بمختلف الصيغ.
والي أم البواقي وفي لقاء مع بعض فعاليات المجتمع المدني بدار الثقافة نوار بوبكر، كشف بأن كل الحصص السكنية الموضوعة تحت تصرف لجان السكن بدوائر الولاية، سيتم نشر قوائم المقترحين للاستفادة منها قبل نهاية شهر مارس القادم، وأكد المتحدث بأن السلطات الولائية وضعت رزنامة خاصة لتوزيع الحصص.
وتم أمس الإعلان عن قوائم المقترحين للاستفادة من حصة 74 سكنا عموميا إيجاريا ببريش، على أن تعمم عملية تعليق القوائم على بلديات هنشير تومغني والبلالة وستشمل بلدية عين مليلة منتصف شهر فيفري الجاري، في انتظار أن تشمل العملية بلديات عين فكرون وعين كرشة وأم البواقي وعين البيضاء، ثم البلديات الأخرى قريبا.
وطمأن المتحدث طالبي السكن العمومي الإيجاري من أصحاب الملفات، بأن كل الحصص السكنية ستوزع وستوجه على مستحقيها، مشيرا إلى تأخر بعض البلديات في تعليق القوائم لتعميق التحقيق، على أن توجه الحصص لمستحقيها، كما أن اللجنة الولائية تعكف على إنهاء كل التحقيقات المرتبطة بهذا الملف.
من جهة أخرى ذكر رئيس بلدية عين مليلة، خميسي حركات، بأن الحصة السكنية التي ستعلن القوائم الخاصة بها تضم 1008 وحدة، مشيرا إلى أن لجنة السكن بالدائرة درست من أجل إعداد هذه القوائم أزيد من 14 ألف ملف مودعة بين سنتي 1989 و2014، على أن تشرع مستقبلا في دراسة الملفات المودعة انطلاقا من سنة 2015، من جهته كشف رئيس دائرة عين البيضاء، بوعزيز عبد العزيز، أن لجنة السكن انتهت من إعداد قوائم حصتي 70 سكنا عموميا إيجاريا بقرية بئر وناس و500 سكن عمومي إيجاري بمدينة عين البيضاء.
من جانب آخر، أوضح المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية، بأنه وخلال 4 أشهر المنقضية تم توزيع أزيد من 2400 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، مؤكدا بأن كل الحصص عبر بلديات الولاية انطلقت بها الأشغال، بما في ذلك سكنات البيع بالإيجار «عدل» وكذا الترقوي المدعم، وهي الحصص التي عرفت في السابق عديد المشاكل، وتم حلها بعد استقبال المرقين العقاريين والمكتتبين.
وأكد المتحدث بأن سنة 2013 سيتم فيها استلام كل البرامج السكنية المتأخرة، وبأن السلطات الولائية ستغلق الملف الذي أرق الكثيرين، مضيفا أن هذه السنة ستكون آخر سنة للبرامج السكنية المتعثرة، كما أن مختلف قطاعات الولاية تحضر لإجراءات توطين مشاريع تنموية مختلفة بمختلف البلديات.
 أحمد ذيب