كشف النائب العام بمجلس قضاء ميلة، تبيب عز الدين، مساء أول أمس، أن عدد المحاكمات عن بعد التي تمت سنة 2022 بولاية ميلة، تجاوزت 1300 محاكمة، فيما أكد مختصون أهمية استخدام التقاضي الإلكتروني في تطوير سلك القضاء عبر الوطن و اعتبروه نقطة مهمة لإضفاء شفافية و مصداقية أكثر على عمل العدالة.
و أوضح النائب العام خلال يوم دراسي حول «التقاضي الإلكتروني في الجزائر» المنظم من طرف مجلس قضاء ميلة بالتنسيق مع منظمة المحامين لناحية قسنطينة، بمجلس قضاء ميلة، أن الاستعمال الإلكتروني في سلك القضاء على مستوى الولاية، عرف تزايدا ملحوظا مقارنة مع السنوات الماضية، حيث تم تسجيل خلال سنة 2022 على مستوى مجلس قضاء ميلة 910 محاكمات عن بعد و على مستوى محكمة ميلة، 170 محاكمة، 129 بمحكمة شلغوم العيد، أما بالنسبة لمحكمة فرجيوة، فقد تم تسجيل 37 محاكمة.
و بخصوص التبليغ الإلكتروني خلال السنة الماضية، فقد تم إحصاء 11675 استدعاء على مستوى مجلس قضاء ميلة و بمحكمة ميلة 23647، أما بالنسبة لمحكمة شلغوم العيد، فقد وصل العدد إلى 20160، و 8455 بمحكمة فرجيوة.
و قال إن الدولة تولي اهتماما كبيرا لرقمنة القضاء الجزائري وتسعى من خلالها وزارة العدل لتحيين مستمر لنموذج النظام الإلكتروني الذي يضفي طابع المصداقية على أعمال القضاء و ذلك لما له من مزايا عديدة سواء لعمل المحامين و القضاء أو بالنسبة للمواطنين لتسهيل عملية التقاضي.
و ذكر ذات المتحدث، أن عدد المحامين الذين يستخدمون التقاضي الإلكتروني و المسجلون عبر المنصة الرقمية على مستوى مجلس قضاء ميلة، قدر عددهم بـ 460 محاميا من أصل 526 محاميا، متمنيا أن يكتمل العدد في القريب العاجل، داعيا إلى تكاثف جهود جميع أهل الاختصاص، لعصرنة قطاع العدالة، لما فيه من فوائد عديدة.
و من جهته ذكر النقيب الجهوي لمنظمة المحاميين لناحية قسنطينة، الطاهر بوريو، أن التقاضي الإلكتروني جاء وفق قانون 15 /03 منذ سنة 2015، مؤكدا أن الجزائر من الدول الرائدة في إفريقيا في رقمنة قطاع العدالة، مشيرا إلى أنه يجب تكاثف الجهود للتقدم أكثر في استخدام الوسائل الإلكترونية في سلك العدالة، حيث أن التقاضي الإلكتروني سهل كثيرا عمل أهل الاختصاص و المواطنين على حد سواء.
كما دعا ذات المتحدث، إلى إجراء بعض التعديلات على قوانين المهنة، منها قانون13/ 07 ، لتتماشى مع التقاضي الإلكتروني، مطالبا من أهل الاختصاص، بالتسجيل في المنصة الرقمية و استخدام الوسائل الرقمية في عمل القضاء، لما تحتويه من إيجابيات كبيرة، مؤكدا أن لرقمنة القطاع ككل، يجب تكاثف الجهود للارتقاء أكثر بمعل القضائي و إضفاء شفافية و مصداقية أكثر .
و قال الأستاذ، بوطاس الحاسن، محامي معتمد لدى المحكمة العليا و عضو منظمة المحامين لناحية قسنطينة، أن المحامي يستعمل في حياته اليومية الوسائل الإلكترونية في التعاطي مع المحامين الآخرين من حيث نقل الوثائق، الإنابات بين المحامين، إرسال المستندات، لذلك فإن رقمنة القطاع تساعد عمل القضاء لأنها تقلص الجهد، الوقت، المال بالإضافة إلى مصداقية في القضاء، داعيا المحامين المتأخرين إلى التسجيل في المنصة الرقمية، مؤكدا أن الإجراءات تكون إلكترونية، أما القاضي فهو من يفصل و يصدر الأحكام في جلسة علنية.
فيما ذكر رئيس مجلس قضاء ميلة، جافي عمارة، أن التقاضي الإلكتروني له أهمية كبيرة في توفير الوقت و الجهد في عمل القضاة و المحامين و المتقاضين و تمكينهم من معرفة الأحكام و القرارات الصادرة أولا بأول و الإطلاع على ملفات القضايا و محتوياتها و اختصار الآجال التي تتطلب الإطلاع و تساعد على الحد من المترددين على المحاكم و المجالس، حيث يمكن له الدخول إلى الموقع الإلكتروني المحكمة و المجلس وتتبع سير ملفات الدعاوي في جميع درجات التقاضي، بالإضافة إلى سداد الرسوم من خلال الوسائط الإلكترونية، كما يتيح الشفافية و السرعة في الحصول على المعلومات. مكي بوغابة
