قامت، أمس، لجنة مختلطة من مختلف المصالح والقطاعات التابعة لولاية عنابة، بمعاينة الممرات المغلقة على مستوى شاطئ «فيفي» بعين عشير، حيث قام أشخاص بتشييد فيلات وشاليهات داخل المجال البحري وفوق الصخور خلال السنوات الماضية.
واستنادا لمصدر من ولاية عنابة، فقد أمر الوالي، جمال الدين بريمي، بتشكيل لجنة تحقيق ومراقبة متكونة من قطاعات أملاك الدولة، الأشغال العمومية، التعمير والبناء، الموارد المائية وبلدية عنابة، للوقوف على الخروقات التي وقعت على مستوى هذا الشاطئ، حيث أحصت اللجنة غلق 15 ممرا على طول الشاطئ الصخري، شيدت بها شاليهات فخمة وفيلات بموقع يشكل خليجا محميا من اضطراب حالة البحر.
وسيتم تدوين تقرير مفصل لكل القطاعات حول الملاحظات والتحفظات التي سجلت لرفعها إلى والي الولاية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفتح بعض الممرات التي أغلقت لسنوات أمام المصطافين والسياح.
وسبق لمديرية السياحة لولاية عنابة، القيام بتحقيق عمومي في إطار مراجعة مخطط التهيئة السياحية، لمنطقة التوسع السياحي «كورنيش عنابة»، تحت رقم 898، كما ستعمل اللجنة على التدقيق في الوثائق التي بحوزة أصحاب الفيلات، ومنهم الذين حصلوا على رخص البناء في العهدة السابقة.
كما لاحظت اللجنة القيام بالبناء باستخدام الإسمنت المسلح بالمنطقة الصخرية لشاطئ «فيفي» وهو ما يخالف قانون التعمير بمناطق التوسع السياحي، حسب ما تنص عليه المادة 69 من القانون 29-90 المتضمن «عدم الترخيص بأي بناء أو هدم من شأنه أن يمسّ بالتراث الطبيعي أو التاريخي أو الثقافي أو يشكل خطرا، إلاّ بعد استشارة وموافقة المصالح المختصة في هذا المجال، وعليه فإنّه لا بدّ من استشارة وموافقة الوزارات المعنية، كوزارة السياحة، عندما يتعلق الأمر بمواقع التوسع السياحي أو المواقع السياحية.
ومن بين الخروقات التي وقعت، منح رخص البناء لإنجاز فيلات بشاطئ «فيفي» بالقرب من منارة «كاب دوكارد»، فوق الصخور على بعد 5 أمتار من مياه البحر، مملوكة لمسؤولين ومنتخبين سابقين، حيث يمنع قانون التعمير تشييد بناية بالخرسانة ملاصقة للشاطئ داخل حدود 200 متر، فيما يرخص في الحالات الاستثنائية، تشييد بيت تخييم بالخشب فقط. وتشير ذات المصادر، إلى تسوية بعض المستفيدين للوضعية القانونية للبنايات وحصولهم على شهادة المطابقة.
من جهتها لم تدرج مصالح مديرية السياحة هذه البناءات في عملية مراجعة مخطط التوسع السياحي، بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 13-128 المؤرخ في 6 أفريل 2013 في الجريدة الرسمية والمتضمن المصادقة على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية.
وقامت مصالح أملاك الدولة بالتنسيق مع مديرية السياحة، بفصل أملاك الخواص عن الأراضي التابعة للدولة، بسبب رفض أصحابها التقييم المالي لبيعها للدولة ومنح الحرية للخواص للتصرف فيها والتعامل مع المستثمر مباشرة، حيث تم الشروع في إعداد مخططات جديدة تخص العقارات الموجودة داخل حدود أملاك الدولة، لتكون جاهزة لاحتضان مشاريع سياحية والتوقف عن شراء العقارات من الخواص لتوجيهها لمشاريع استثمارية.
حسين دريدح
