أكد مدير النقل لولاية الطارف ، صلاح الدين براهيمي ، وقوع الدراسات على اختيار الفرضية الثانية من الفرضيات الثلاث المقترحة لإنجاز مسار مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين عنابة والطارف، وصولا إلى الحدود التونسية على مسافة 94كلم ، مشيرا إلى أن الدراسة المتعلقة بالمشروع التي يعكف على إعدادها مكتب دراسات وطني مختص تحت إشراف الوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز الاستثمارات في السكة الحديدية، توجد في مرحلتها النهائية ولم يتبق غير بعض التحفظات الطفيفة التي تم إخطار القطاعات المعنية بها، لرفعها و استكمال الدراسة بصفة نهائية و إيداع الملف لدى الجهات المركزية لتخصيص الغلاف المالي المطلوب للانطلاق في الأشغال .
و قال المسؤول خلال عرضه الدراسة المتعلقة بالمشروع أمام دورة المجلس الشعبي الولائي، نهاية الأسبوع المنقضي، إن المصالح المحلية مطالبة بالتعاطي الإيجابي بالإسراع في إزالة التحفظات المسجلة على عبور مسار السكة، خاصة مصالح الغابات والحظيرة الوطنية للقالة حتى لا يفقد المشروع خصائصه، بعد أن تم القيام بخرجة ميدانية مشتركة رفقة ممثلي مصالح الفلاحة و الوكالة الوطنية للدراسات وإنجاز الدراسات في السكة الحديدية ومكتب الدراسات والمصالح التقنية الأخرى لمعاينة مسار خط السكة الحديدية في شطره العابر للمحمية الطبيعية للحظيرة الوطنية للقالة، تم على ضوئها إعطاء الموافقة على عبور المشروع عليها، مع الحفاظ على الجانب البيئي والمكونات الطبيعية للحظيرة.
و نوه المسؤول بأهمية المشروع الذي يكتسي خصائص تقنية، منها أنه خط ذو مسار واحد، مؤشر تقني من حيث عرض خط السكة وثلاثة خطوط خاصة بنقل البضائع بسرعة 100كلم في الساعة والمسافرين بسرعة 160كلم وكل هذه الخطوط مجهزة بنظام حديث ذو مقياس و إشارات المرور، بما فيها تجهيز الخطوط التي تبقى اثنان منها مكهربة بنظام متطور في مجال الاتصالات.
ذات المصدر أضاف أن الدراسة التي انطلقت سنة 2013، اقترحت لها 3 فرضيات، الأولى عبور خط السكة على بلدية بالريحان و الفرضية الثانية التي قوبلت انطلاق الخط من عنابة مرورا على مطار رابح بيطاط ثم بلدية الشط و منها بلدية بن مهيدي مرورا بكل من سيدي قاسي، بحيرة الطيور، بوثلجة، الطارف و عين العسل التي منها يتفرع خطان واحد باتجاه مدينة القالة مرورا بقرية بوتلة عبدالله والخط الثاني باتجاه بلدية رمل السوق، آخر نقطة بأقصى الحدود الشرقية مع البلد المجاور و كانت هناك فرضية ثالثة تتعلق بانطلاق خط السكة من بلدية الذرعان، غير أنه و بعد الدراسات من 2013 إلى 2018، تم اعتماد الفرضية الثانية كونها تمس عدة بلديات و مناطق سكنية يمكن لها مستقبلا الاستفادة من المزايا الاقتصادية والاجتماعية للمشروع، مع تأكيد الدراسة على إزالة كل العوائق التقنية المتعلقة بالمسار، تفاديا لتعطل المشروع لأهميته الإستراتجية، ما سيعطي حركية اقتصادية و اجتماعية بالمنطقة و يفتح آفاقا كبرى بتشجيع الاستثمار بالولاية، من خلال نقل 21.6 مليون طن من البضائع مع آفاق 2070.
و أشار المسؤول، إلى أن اختيار عبور شطر من خط السكة داخل المحمية الطبيعية لحظيرة القالة، يتوخى منه الترويج للمقومات السياحية و تمكين المسافرين والسياح من اكتشاف الجمال الخلاب للمنطقة و الاستمتاع بالمناظر الطبيعية لهذه الولاية الجميلة التي تجمع بين زرقة البحر و خضرة الطبيعة، في حين تراهن السلطات المحلية على الإسراع في تجسيد المشروع الذي سيعطي دفعا قويا للنهوض بالتنمية المحلية و استحداث مناصب الشغل و تشجيع الاستثمار و تسهيل حركة تنقل الأشخاص و البضائع بين الولاية و الولايات الأخرى، بما فيها تونس الشقيقة.
و قد تقرر بعث مشروع خط السكة الممتد على طول 94كلم على مساره القديم، حيث مازالت بعض شواهده ظاهرة للعيان لحد الآن، عبر عدة نقاط من الطريق الوطني 44، حتى يحافظ على خصوصياته و هو الذي يعود للحقبة الاستعمارية، على أن يعبر خط السكة 6 بلديات من الشط غربا، إلى القالة شرقا مرورا ببن مهيدي، سيدي قاسي، بحيرة الطيور . بوثلجة .الطارف .عين العسل ، الفرين والقالة، وصولا مع نقطة النهاية بأقصى الجهة الشرقية لبلدية رمل السوق الحدودية، حيث سيتم ربط خط السكة مع الطريق السيار شرق غرب و كذا خط السكة الحديدية التونسية انطلاقا من ولاية باجة، ما سيسهم في فك العزلة على المناطق الشرقية الحدودية للبلاد و تسهيل نقل البضائع و الأشخاص.
فيما طالب أعضاء المجلس في تدخلاتهم، بتوسيع الخط نحو المناطق الصناعية والتجارية والمشاريع الاستثمارية الإستراتجية، لتحقيق النجاعة الاقتصادية والاجتماعية المرجوة من هذا المشروع الهام و الإستراتيجي.
نوري.ح
