أكد والي برج بوعريريج، أن تفعيل دور الرقابة والتدقيق في ملفات السكن العمومي الايجاري، سمح بتوزيع حصة إجمالية قدرها 3 آلاف وحدة سكنية و الإعلان عن قوائم المستفيدين عبر العديد من البلديات، من دون تسجيل اعتراضات أو طعون، مشددا على إتمام العملية بنفس الوتيرة لتوزيع ما تبقى من مشاريع سكنية، كما شدد اللهجة تجاه المقاولين والمرقين المتقاعسين الذين تسببوا في تأخر مشاريع السكن الترقوي المدعم، متوعدا بحرمانهم من المشاريع مستقبلا .
وقال الوالي، كمال نويصر، في لقاء مع أسرة الإعلام، ليلة أمس الأول، أنه حريص على تدارك التأخر المسجل في مختلف المشاريع، التي بقيت معلقة لفترة طويلة، بسبب التباطؤ وحالة الإهمال في متابعة الإجراءات الإدارية والقانونية، مستدلا باطلاعه في ملف السكن على وجود 22 ألف ملف من دون دراسة أو تحيين، فضلا عن التأخر في دراسة الطعون، مؤكدا في هذا الجانب الاعلان عن 19 قائمة خلال السنوات الفارطة، دون الفصل في دراسة الطعون، وتعويض المقصيين، ما جعله يولي أهمية لهذا الملف قصد الفصل في جميع الطعون، ما سمح بتحرير مختلف الحصص، في حين ينتظر إتمام ما تبقى منها في أقرب الآجال، مشيرا إلى مراسلة الوزارة الوصية وتحديد الاحتياجات على أمل الحصول على برامج سكنية جديدة .
و عبر الوالي عن استيائه من منح بعض المقاولات المتقاعسة والمتخاذلة، مشاريع سكنية جديدة، رغم ثبوت فشلها في انجاز برامج السكن الترقوي المدعم، التي تعرف تأخرا في وتيرة الأشغال وتباطؤا كبيرا، حيث تجاوزت الآجال المحددة لاستلام السكنات بسنوات، مشددا في هذا الصدد على اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة في التعامل مع هؤلاء المرقين و حرمانهم النهائي من المشاريع، مع وضعهم في القائمة السوداء، في حال عدم تداركهم للتأخر و تسليمهم السكنات في الآجال المتفق عليها .
و أشار المسؤول الأول على رأس الجهاز التنفيذي، في لقائه بأسرة الإعلام، إلى أن مهمته على رأس الولاية لم تكن سهلة، بالنظر إلى اطلاعه على تعطل انطلاق عشرات المشاريع التنموية، بما في ذلك مشاريع هامة، وبقاء ملفاتها حبيسة الأدراج لسنوات، رغم تسجيلها وتخصيص مبالغ مالية هامة لإنجازها فاقت الألفي مليار، مؤكدا على تدارك التأخر وإطلاق جميع العمليات، منها المشاريع الكبرى للطرقات ومشاريع المؤسسات الاستشفائية برأس الوادي والبرج عاصمة الولاية، ومشاريع تهيئة المنطقتين الصناعيتين بمشتة فطيمة ببلدية الحمادية، والرمايل برأس الوادي، بسبب الخلافات الإدارية التي تسبب في تعطيل الأشغال وتوقفها، قبل الاتفاق مع المقاولات على إعادة بعث الأشغال وانطلاقا من جديد .
كما تحدث الوالي عن الصعوبات التي تواجهها الولاية في تحقيق الاكتفاء من المياه، والقضاء على حالة التذبذب الحاصلة في التوزيع عبر العديد من البلديات، منبها إلى أن العجز على مستوى سد عين زادة استمر لأزيد من عقد كامل في ظل شح موارد المياه وتراجع معدلات التساقط، رغم تموين ساكنة 12 بلدية من هذا السد، بما في ذلك بلدية البرج عاصمة الولاية، وبلدية رأس الوادي ثاني أكبر تجمع سكاني، ما استدعى إطلاق برامج استعجالية بقيمة 60 مليار سنتيم، لإنجاز الانقاب العميقة بهدف البحث عن البدائل ومواجهة أزمة شح المياه، مشيرا إلى تلقي وعود بتدعيم حصص الولاية من المياه من سد تابلوط بمبلغ 450 مليارا، ليضاف إلى مشاريع التحويلات الكبرى التي استفادت منها الولاية، منها مشروع تزويد بلديات دائرة الجعافرة وبرج زمورة من سد تيشي حاف، و بلديات دائرة المنصورة من سد تيلسديت.
و في ما يتعلق بتدهور وضعية الطرقات والتهيئة الحضرية بفعل أشغال الحفر وتجديد الشبكات عبر مختلف الأحياء السكنية بمدينة البرج، والنقائص المسجلة في التهيئة الحضرية بمناطق التوسع العمراني، خاصة على مستوى احياء سكنات عدل والأحياء الفوضوية، التي منها من لاتزال تغرق في الظلام والعزلة، في ظل نقص التغطيةبالإنارة العمومية وتأخر إتمام مشاريع تهيئة الطرقات والأرصفة، فقد أكد الوالي على مراسلة الوزارة المعنية و وضع مقترحات لتسجيل مشاريع بقيمة 800 مليار سنتيم لإنجاز مشاريع التهيئة الحضرية عبر مختلف الأحياء السكنية المتضررة. ع/ بوعبدالله
