عالجت مصالح الأمن الوطني في إطار التنسيق العملياتي، 20 قضية، بالتنسيق مع مصالح الجمارك الجزائرية لمحاربة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، على مستوى المعابر الحدودية، لاسيما ما يتعلق بمخالفات التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، حيث أفضت العمليات إلى توقيف و تقديم 21 شخصا مشتبها فيهم أمام الجهات القضائية المختصة، مع حجز 196 ألفا و 740 أورو، 30 ألف ريال سعودي، 43 ألفا و 600 دينار تونسي، بالإضافة إلى 619,04 غراما من الذهب.
نوري.ح
