أشرف والي باتنة، أول أمس، على انطلاق مشروع 780 سكن «عدل» بطريق لمبريدي، بعد بعثه مجددا عقب التوقف الذي دام لأزيد من سنتين، بسبب طبيعة الأرضية الفلاحية.
وقد ظل اللبس والغموض يكتنف المشروع، ما جعل المكتتبين يحتجون عديد المرات مطالبين ببعث الورشات، وأمام هذه الوضعية عرض والي باتنة محمد بن مالك، وضعية المشروع على وزير الفلاحة خلال زيارته قبل شهر للولاية من أجل طرح مطلب المكتتبين لاقتطاع أرضية لبعث أشغال إنجاز 870 وحدة سكنية من صيغة البيع عن طريق البيع بالإيجار لوكالة «عدل»، وأعلن الوالي بعد بعث ورشات المشروع عن إنجاز مرافق مدمجة بالحي السكني تتعلق بقطاعي التربية والصحة.
وكان مشروع 780 سكنا من صيغة البيع عن طريق الإيجار لوكالة عدل بولاية باتنة، قد عرف توقفا بسبب سوء اختيار أرضية المشروع بإقليم حملة 3 وتبين أنها مصنفة فلاحية، حيث حلت لجنة تحقيق مركزية وزارية مشتركة، أمرت بتوقيف الأشغال بعد أن وقفت على تجاوز مرحلة تحديد طبيعة الأرضية، في حين سعت السلطات المحلية التي راسلت الوزارة الأولى، للترخيص ببعث الأشغال مجددا على نفس الموقع باعتبار أن الوعاء غير مستغل فلاحيا.
وكان القائمون على قطاع السكن بمديرية السكن و وكالة «عدل» بباتنة، قد أكدوا انتظار موافقة الجهات المركزية العليا، من أجل بعث المشروع مجددا، وفي سياق متصل، تعتزم وكالة عدل باتنة، تخصيص أرضيات أخرى بإقليم دائرة و بلدية باتنة لتوطين حصة من 180 سكنا تندرج ضمن برنامج عدل 2، بالإضافة إلى تسجيل مشاريع أخرى تتعلق بالتجهيزات العمومية بمواقع السكنات المنجزة، وبخصوص المكتتبين الراغبين في الاستفادة من السكنات وفق شهادة إقامتهم، فتم تحويل البعض نحو حصة 100 وحدة بحملة 3، انتهت منها الأشغال، فيما المتبقيين مجبرون على انتظار بعث وانتهاء أشغال مشروع 780 سكنا.
يـاسين عـبوبو
