ديوان الترقية والتسيير العقاري بأم البواقـي: الشــــــــروع في طــــرد المتأخريــــن عن تسديــــد إيجــار السكنــــــات

شرع ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية أم البواقي، هذه الأيام، في عملية طرد مستغلي السكنات العمومية الإيجارية المتأخرين عن تسديد مستحقات الإيجار والذين لم يستجيبوا لنداءات التعقل وسلسلة الإعذارات الموجهة لهم، من طرف مصالح الديوان، وتم الاعتماد على محضرين قضائيين لمرافقة العملية وتوثيقها، مع اللجوء لغلق أبواب الشقق التي يتم إخلاؤها بتلحيم أبوابها أو بناء جدران إسمنتية.
وأشارت مصالح الديوان في بيان نشر على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، إلى أن عملية إخلاء السكنات الاجتماعية تأتي بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، وتنفيذا للأحكام القضائية القاضية بطرد المستأجرين المخلين بالتزاماتهم التعاقدية تجاه ديوان الترقية والتسيير العقاري بصفته المؤجر، بالتنسيق مع مختلف الجهات القضائية والأمنية وتحت إشراف المحضرين القضائيين.
وتمت مباشرة العملية من طرف مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية أم البواقي لإخلاء واسترجاع السكنات المعنية، أين انطلقت من مدينة مسكيانة ومست المستأجرين الممتنعين عن تسديد مخلفات الإيجار، وكذا المستأجرين المتصرفين في السكن لصالح الغير سواء بالكراء أو البيع وغير ذلك.
وأضاف بيان مصالح الديوان بأن هذه العملية ستمس جميع الحظيرة السكنية التابعة للديوان عبر مختلف بلديات الولاية وبصفة تدريجية، ودعا القائمون على «أوبيجيي» أم البواقي جميع المستأجرين غير الملتزمين ببنود عقد الإيجار بضرورة التقدم إلى مصالحه قصد تسوية وضعياتهم المالية والقانونية تجنبا لحالات الإخلاء والطرد.
وتحصي ولاية أم البواقي حظيرة سكنية تحتوي على 178 ألفا و 430 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، من بينها 45 ألفا و 456 بصيغة العمومي الإيجاري، ويحصي في المقابل ديوان والترقية والتسيير العقاري بالولاية تأخرا وتماطلا لمئات المستفيدين من السكنات بصيغة العمومي الإيجاري وكذا امتناع بعضهم عن تسديد مستحقات الإيجار التي بلغت قبل أشهر مبلغ 110 ملايير سنتيم، وهو الرقم الذي جعل الديوان عاجزا حتى عن تسديد أجور عماله وموظفيه. ولجأت إدارة الديوان لأجل استرداد هذه المبالغ، لتوجيه إعذارات ودية وطرق أبواب مستغلي السكنات، أين لاقت استجابة محتشمة من طرف بعض المستأجرين، في وقت اضطرتها عديد الحالات لطرق أبواب الجهات القضائية، وتتواجد حالة أخرى من الملتزمين بتسديد مستحقات الإيجار، ومنهم من بادر لتجسيد إجراءات تسديد قيمة السكن للاستفادة من عقد ملكية وهي وضعية تخص قرابة 500 حالة.  
 أحمد ذيب