قال، أمس، مشاركون خلال تدخلاتهم لطرح انشغالاتهم في منتدى المجتمع المدني للحوار والمواطنة والتنمية المحلية، الذي انعقد بجامعة الشاذلي بن جديد بالطارف، بحضور ممثلي المرصد الوطني للمجتمع المدني ومختلف أطياف فعاليات المجتمع المدني المحلي، أن الولاية بحاجة لبرامج تنموية لمعالجة بعض النقائص والإشكالات التنموية المسجلة في مختلف المجالات، خاصة بالأقاليم والمناطق الحدودية والمتعلقة بالأساس بالتهيئة، الطرقات، فك العزلة، المياه، والتهيئة.
وأثنى المتدخلون على جهود الدولة والسلطات المحلية في التكفل بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحسين إطارهم الحياتي بفضل المشاريع التي تدعمت بها الولاية في مختلف البرامج والتي تبقى بحاجة لدعمها أكثر بمشاريع وببرامج خاصة لاستدراك النقائص، مشيرا إلى أن ما تحقق خلال خمس سنوات الأخيرة من إنجازات ودعم للبنية التحتية، لا ينكره إلا جاحد أمام سهر السلطات العمومية وعلى رأسهم الوالي وجهازه التنفيذي في النهوض وتنشيط عجلة التنمية المحلية وترقية الاستثمار وإشراك الجمعيات وممثلي المجتمع المدني في اتخاذ القرار والتشاور على المستوى المحلي في كل ما له صلة بالتنمية واحتياجات الساكنة.
واقترح المشاركون في ظل الوثبة التنموية التي تعرفها الولاية والمكتسبات المحققة لفائدة الساكنة، مواصلة الجهود لدعم التنمية وإيجاد الحلول لبعض المعوقات التي تعاني منها المناطق الحدودية بإعداد مقارنة شاملة لإيجاد الحلول التنموية عبر هذه الأٌقاليم التي تبقى ساكنتها رغم المشاريع المخصصة لها بحاجة إلى برنامج خاص، إلى جانب العمل على تحديد الشعاع الجمركي الذي أنهك حسبهم المواطنين بهذه الجهة، فيما اقترح آخرون إنشاء منصة رقمية لنقل انشغالات المواطنين وكل ما له علاقة بخدمة الولاية والتنمية المحلية والصالح العام بعيدا عن كل ممارسات سلبية أخرى.
واقترح البعض وضع تصور من أجل التوزيع العادل للمشاريع، بما يراعي خصوصية ومؤهلات كل منطقة تحقيقا للعدالة الاجتماعية والتوازن الجهوي المحلي، فضلا عن إعطاء دفع أكثر لترقية وتشجيع الاستثمار الخلاق للثروة ومناصب الشغل وكذا تهيئة الأراضي الفلاحية والعمل على استقطاب واستحداث مشاريع من شأنها النهوض بالتنمية المحلية وتوفير مناصب الشغل للبطالين ولاسيما حاملي الشهادات، علاوة على الدعوة لحماية المواقع الأثرية التي تتعرض حسب المتدخلين لعمليات نهب وتهريب في غياب تدخل الجهات المعنية لحماية الموروث الثقافي المحلي الشاهد على تعاقب الحضارات بالمنطقة.
من جهته أكد الوالي على المهام التي يضطلع بها المجتمع المدني المحلي كونه قوة اقتراح فعالة وشريك فعال في كل ما له علاقة بالتنمية وخدمة الولاية والصالح العام وخاصة نقل وتبليغ انشغالات المواطنين، مبرزا مساهمة المجتمع المدني في تحديد الأولويات عبر البلديات قبل الفصل فيها من قبل لجنة تحكيم على مستوى الولاية، مشيرا إلى تسجل جملة من العمليات رصدت لها أموال ضخمة من أجل التكفل باحتياجات الساكنة والدفع بعجلة التنمية المحلية، حيث تم هذه السنة، حسب المسؤول، تسجيل 166 عملية ضمن مخططات البلدية للتنمية، بغلاف مالي قدره 160 مليار سنتيم ومست تلك التي لها علاقة بتحسين الإطار الحياتي من المرافق الجوارية كالمياه، التطهير، فك العزلة، الطرقات، تحسين ظروف التمدرس والشباب والرياضة.
وفي إطار صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، تم تسجيل 72 عملية بمبلغ 198 مليار سنتيم، و 45 عملية تخص البرنامج القطاعي بغلاف مالي 379 مليار سنتيم وتخصيص مبلغ 82 مليار سنتيم لتقييم العمليات التي تعرف عجزا ماليا، فيما كشف الوالي عن برنامج خاص لتنمية المناطق الحدودية يوجد في مرحلته الأخيرة، كما أعلن عن إعفاء بعض السلع من رخص جمركية للتنقل داخل الشعاع الجمركي.
نوري.ح
