صادق أعضاء المجلس الشعبي لبلدية سطيف، على التقييم المالي بعد انتهاء دراسة مشروع فتح وتهيئة طريق مسلك جديد يربط حي السفيهة بالطريق الوطني رقم 5، للمساهمة في تخفيف الاختناق المروري المسجل كنقطة سوداء في المدخل الجنوبي للمدينة على مستوى الطريق الوطني رقم 28.
وكشف نائب رئيس المجلس البلدي، هاني بوجملين، المكلف بالتنمية، للنصر، أن المجلس صادق على جملة من المشاريع الهامة، خلال أشغال الدورة غير العادية المنعقدة قبل نهاية الأسبوع، ومن ضمنها مجموعة من العمليات الخاصة بتهيئة المدخل الجنوبي وحي السفيهة، الذي يعاني من مشكلة الاختناق المروري. وأوضح ذات المصدر أن الغلاف المالي الذي سيخصص لإنجاز هذه العمليات التي اجتازت مرحلة الدراسة، سيكون حوالي 19 مليار سنتيم.
وتعتبر عملية فتح مسلك جديد يربط حي عين السفيهة مباشرة بالطريق الوطني رقم 5، من أهم العمليات المبرمجة، والذي سيمتد لحوالي كيلومترين ويمكن من إضافة منفذ ثان لهذا الحي الذي ينحصر الدخول والخروج منه على مسلك ضيق يتوسط مصنعا لإنتاج السيراميك، ويؤدي إلى الطريق الوطني رقم 28.
كما أكد بوجملين، أن محتوى هذا المشروع الهام، ينص على تهيئة الطريق السفلي المحاذي للطريق الوطني في نفس الحي، وتجديد شبكة التطهير في جزء من شوارعه، مع غلق المقطع غير المنظم الموجود حاليا في وسط الطريق الوطني، وإنجاز النقطة الدائرية لمفترق الطرق في المدخل الجنوبي، إضافة إلى الحاجز الإسمنتي الفاصل وتجديد أعمدة وشبكة الإنارة المتضررة، وإنجاز الأرصفة، مع توسيع الطريق في بعض المحاور الممكنة، وإنشاء مواقف لركن السيارات على الحواف.
واعتبر المنتخب هذا المشروع هاما جدا لما له من أثر إيجابي، يمكن أن يساهم في فك نسبة من الاختناق المروري الذي يؤرق الداخلين إلى المدينة من الجهة الجنوبية، خاصة في ساعات ذروة الازدحام. من جانب آخر، صادق أعضاء المجلس الشعبي لبلدية سطيف، على مخطط شغل الأراضي لمنطقة السفيهة، والذي يتضمن مخططين، حيث يشغل الأول مساحة 156 هكتارا، مخصصة للسكن الجماعي، السكن الفردي، التجهيزات العمومية، المساحات الخضراء، الطرقات، الارتفاقات والتجهيزات المختلفة، حيث أن كل الدراسات المتعلقة بالدراسة انتهت بنسبة 100 بالمائة.
ويتضمن المخطط الثاني مساحة 173 هكتارا للسكن الجماعي، السكن الفردي، التجهيزات العمومية، المساحات الخضراء، الطرقات، ومنطقة النشاطات التجارية، حيث أن الدراسة الخاصة به في لمساتها الأخيرة، على أن يتم الانتهاء منها في شهر سبتمبر الجاري، حسب التفاصيل التي جاءت في بيان سابق لمصالح الولاية، بعد اجتماع عقده الوالي محمد أمين درامشي بحضور الأمين العام للولاية، رئيس الدائرة، رئيس البلدية، ومكتب الدراسات، حيث أسدى تعليمات بضرورة الإسراع في المصادقة، لتمكين المواطنين والمرقين من الاستفادة من رخص البناء ورخص التجزئة للسماح لهم بتجسيد مشاريعهم على أرض الواقع، خاصة أن هذين المخططين سيجعلان من المنطقة قطبا عمرانيا حضريا، يؤهلها لأن تكون مدينة جديدة تتوفر على المرافق الضرورية.
خ.ل
