فتحت المديرية الولائية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية بميلة، منتصف شهر جويلية الجاري، باب الترشح أمام المستثمرين للاستفادة مما يفوق 425 هكتارا مسترجعة وجاهزة للتوزيع في إطار امتياز الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
وبحسب بيان صادر عن ذات المديرية، فإن آجال الترشح والتنافس بين المستثمرين الفلاحين الحاملين للجنسية الجزائرية فقط، مفتوحة إلى غاية نهاية الشهر الجاري وهم مطالبون باستظهار ملف الترشح، إضافة إلى تحديد وتعيين المستثمرة المرغوب فيها، الشهادات العلمية والمؤهلات التي يملكونها، مع إبرازهم في الدراسة التقنية التي يقدمونها والمعدة من قبل مكتب دراسات مختص، مشروع تعزيز وعصرنة المستثمرة حال الفوز بها، ناهيك عن الشهادة المبينة للمؤهلات المالية الكافية لتحسين المشروع.
ويشير بيان العملية التي تدخل في إطار نص القانون 10-03 المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا المرسوم التنفيذي 10-326، إلى أن الأولوية في الاستفادة تعطى لأصحاب الامتياز المتبقين في المستثمرة الأم، أو أصحاب الامتياز المحاذين لهذه المستثمرات بغية توسيع مستثمراتهم، ويحرم من الاستفادة المستثمرون الحائزون على حق امتياز آخر عبر التراب الوطني.
وتتوزع المساحة الفلاحية المعروضة للتنافس، على خمس بلديات بالولاية، أكبرها تلك الموجودة بالمستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 4 يحياوي شعبان ببلدية وادي النجاء والمتربعة على أزيد من 247 هكتارا والمتبقية تتراوح مساحاتها بين 4 و 72 هكتارا في بلديات سيدي مروان، التلاغمة، بن يحيى عبد الرحمن ووادي سقان.
إبراهيم شليغم
