أصدرت محكمة القطب الجزائي بقسنطينة، أمس، الأحكام ضد المتهمين في قضية تبديد 10 ملايير سنتيم من أموال الخدمات الاجتماعية بميناء سكيكدة، بمعاقبة المتهم الرئيسي ممثلا في الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة المينائية، المسمى (ع.ط) بـ 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية.
وتم الحكم بـ 8 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية لرئيس لجنة المساهمة السابق (ي.ل)، بينما تمت معاقبة الرئيس المدير العام لمجمع الموانئ (ع.ج)، بسنتين حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية ومدير المحفظة بمجمع الموانئ (ط.ع)، بسنة حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية.
كما تم الحكم بسنتين حبسا نافذا و200 ألف دج في حق إطار بالميناء، كان يشغل منصب رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية سابقا (أ.ب)، فيما تمت تبرئة رئيس ديوان سابقا بوزارة النقل (ج.ب)، وفي الدعوى المدنية، تعويض المؤسسة المينائية بمبلغ 10 ملايير سنتيم.
وكان ممثل الحق العام، قد التمس في جلسة المحاكمة، تسليط عقوبة تتراوح بين 2 إلى 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق المتهمين الذين توبعوا بجنحة التزوير واستعمال المزور في محرر مصرفي، إساءة استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، وعدم الإبلاغ عن جنحة في وقتها.
وتخص القضية ثغرة مالية تقدر بقرابة 10 ملايير سنتيم من أموال الخدمات الاجتماعية، كشفت التحقيقات أنها ذهبت لفائدة أشخاص غرباء عن المؤسسة المينائية من مختلف ولايات الوطن، في شكل حجوزات في الفنادق وهدايا وهو ما ألحق بالمؤسسة خسائر كبيرة.
كمال واسطة
