سلّمت مديرية الموارد المائية لولاية تبسة منذ بداية العام الجاري، ما يقارب 200 رخصة لحفر آبار السقي عبر بلديات الولاية الـ 28، لفائدة الفلاحين وأصحاب المستثمرات، ممّن تقدموا بطلبات لحفر آبار جديدة قصد توفير مياه ري كافية، وتوسيع مساحاتهم ضمن مختلف المحاصيل الزراعية.
مديرة الموارد المائية صونيا رحاحلية، كشفت للنصر، عن منح هذا العدد المعتبر من رخص الحفر خلال هذه السنة، من أجل تمكين المستفيدين من السقي الفلاحي إلى جانب التزود بالمياه الصالحة للشرب، وتوفير المادة لعدد من المشاريع الاستثمارية، مضيفة أن هذا الدعم يأتي في إطار تنمية القطاع الفلاحي بالولاية.
ومن شأن توزيع رخص حفر الآبار الفلاحية، تشجيع المنتجين الزراعيين على توسيع مساحاتهم، وتنويع محاصيلهم الموسمية وغير الموسمية، والمحافظة على حجم مستثمراتهم التي تعرضت آبارها القديمة إلى النضوب، بسبب غور الماء إلى الطبقات الأرضية السفلى، أو اهترائها وتراجع نسب ضخها للمياه بالكميات المطلوبة والمناسبة لعمليات السقي.
المديرة، أفادت أنه تم خلال سنة 2022 منح ما يقارب 670 رخصة لحفر الآبار، مؤكدة أن الترخيص جاء بعد دراسة مستفيضة للملفات المقدّمة من طرف المواطنين عبر مختلف البلديات والتي بلغ عددها 500، عقب موافقة الوالي على دراسة الملفات، مع الحرص على المحافظة على الموائد المائية، وتمت دراسة الملفات قانونيا وبطريقة جديدة من خلال إضافة بعض البنود.
مديرة الموارد المائية، أفادت أن الشباك الموحد بولاية تبسة الذي يضم عدة قطاعات، استقبل ما لا يقل عن 1300 طلب للاستفادة من رخص حفر الآبار خلال ذات الفترة، مشيرة إلى أنه بعد دراسة الملفات تم رفض عدد منها لعدم استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها، موضحة أنه يتم الحرص بالدرجة الأولى على توفير المياه الصالحة للشرب خاصة في ظل نقص المورد الحيوي، وذلك تنفيذا لتعليمات الوزارة الوصية.
ويستخدم فلاحو تبسة في الغالب، أنظمة ترشيد الري، المتمثلة في السقي بالتقطير أو الرش المحوري، وأدت هذه التقنيات رغم اقتصادها للمياه، إلى غور الطبقات الجوفية السطحية العليا، نتيجة اتساع مجال الاستغلال المائي الفلاحي، وتوسع المساحات المضاعف خلال العقد الماضي.
وقد لجأ كثير من المنتجين الزراعيين خلال الفترة الأخيرة إلى الحفر العميق للآبار، لتفادي نضوب الماء من الطبقات الجوفية السطحية أثناء انتصاف الموسم الزراعي، ولتجنب تلف المحصول ووقوع أضرار باختلال عملية السقي خلال ذروة النمو، وهو ما يفسر حجم طلبات الحفر من الفلاحين أمام حتمية الاعتماد على هذا الخيار.
جدير بالذكر، أنّ قطاع الفلاحة بولاية تبسة، حقق أرقاما إنتاجية معتبرة في الأعوام الأخيرة، أسفرت عن فائض في عديد المحاصيل الزراعية على غرار البطاطا، والثوم والبصل، والزيتون، ما اضطر المنتجين للبحث عن أسواق في ولايات الوطن، لتسويقها من أجل تحقيق استقرار في الأسعار.
ع.نصيب
