يوجد أزيد من 1300 عامل بدون أجور ببلديتي الحروش والقل بولاية سكيكدة، نتيجة الانسداد الحاصل في المجلسين، ما حال دون المصادقة على الاعتمادات المالية المخصصة لشبكة الأجور وغيرها من المشاريع التنموية والقرارات التي تخص تسيير الشأن المحلي.
ويوجد المجلسان الشعبيان ببلديتي الحروش والقل في حالة انسداد منذ أفريل، بعد الانشقاق والخلافات الدائرة بين الكتل الحزبية ومطالبة الأغلبية باستقالة رئيسي البلديتين، فبالنسبة للحروش يقول 12 عضوا يشكلون الأغلبية من ضمن 19، إن «المير» ينفرد بالقرارات ولا يشركهم في دراسة الشؤون العامة بالإضافة، وهذا من ضمن ما جاء في عريضة قاموا بإرسالها إلى والية الولاية ماي الفارط، يطالبون من خلالها باستقالته، في حين ينفي المعني الاتهامات الموجهة إليه.
وقد رفضت المعارضة في عدة مداولات، المصادقة على الميزانية الإضافية للسنة الجارية والحساب الإداري للسنة الفارطة ومشاريع تنموية وعدة قرارات هامة، بينها شبكة الأجور الخاصة بالموظفين والعمال، ما جعل التنمية في هذه المدينة تعرف ركودا غير مسبوق، الأمر الذي أثار استياء لدى المواطنين الذين كانوا يتطلعون لآفاق واعدة من هذا المجلس لتحقيق وثبة تنموية ترفع الغبن عنهم في مختلف المجالات.
كما يعيش المجلس الشعبي لبلدية القل انسدادا منذ أربعة أشهر، بسبب الخلافات بين المعارضة والموالاة ومطالبة الأغلبية باستقالة «المير»، حيث سبق للمعارضين أن راسلوا والية الولاية متحدثين عما أسموه بالتجاوزات، وقالوا إنه لا يتم إشراكهم في القرارات وشؤون التنمية التي تعرف ركودا، الأمر الذي أثر الإطار المعيشي للمواطن الذي يشتكى من جملة من النقائص تخص الطرقات وشبكة الصرف الصحي الإنارة والتهيئة وغيرها.
وقد سبق للكتلة المعارضة أن رفضت المصادقة على عدة مداولات تمت برمجتها في الأيام الماضية، من بينها المصادقة على الميزانية الإضافية للعام الجاري والحساب الإداري لسنة 2022، وعدة مشاريع، فيما صرح رئيس البلدية للنصر قبل أيام، أنه مستعد لأي حلول لإيجاد أرضية تفاهم بخصوص النقاط المطروحة، وبأن أبواب مكتبه تبقى مفتوحة لأي اقتراحات بناءة تصب في إطار المصلحة العامة.
وأعرب عدد من العمال والموظفين للنصر، عن قلقهم واستيائهم من تأخر تسوية أجورهم للشهر الثاني على التوالي بما فيها منح المردودية، مؤكدين أن وضعيتهم الاجتماعية تتفاقم من يوم لآخر خاصة وأن الدخول المدرسي على الأبواب مع ما يتطلبه من مصاريف في شراء الأدوات المدرسية وغيرها من المتطلبات الضرورية.
وقال عمال ببلدية الحروش إنهم أصبحوا مضطرين إلى الاستدانة، مضيفين بأنهم ينتظرون قرار تجميد المجلس بفارغ الصبر لأنه الحل الوحيد برأيهم لتسوية الأجور الشهرية وغيرها من المشاكل، كما ذكروا أنهم راحوا ضحية خلافات الأعضاء و رئيس المجلس، في حين أن الأمر يتعلق بأزيد من 800 موظف بما فيهم عمال الإدماج المهني.
كمال واسطة
