أوقفت مصالح أمن ولاية سطيف شخصا في وسط المدينة، كان بصدد نقل منتوج غابي، تمثل في مادة الفحم مجهولة المصدر ومنعدمة الوسم التجاري وبدون ترخيص، حيث سمحت العملية بحجز 8.40 قنطار من هذه المادة، فيما تم توقيف آخر وضبط أزيد من 5 قناطير من الشمة المقلدة ببلدية بني عزيز، و300 وحدة من الألعاب النارية مع توقيف المخالفين في مدينة العلمة.
وحسب ما أفاد به بيان خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية سطيف، فإن العملية الأولى التي أطرها أفراد مجموعة البيئة والعمران، التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي، جاءت عقب دوريات رقابية بمختلف الأحياء وسط المدينة، حيث تما معاينة شخص كان بصدد نقل كمية من مادة الفحم قدرت بـ 8.40 قنطار، وبعد مراقبتها تبين أنها مجهولة المصدر ومنعدمة الوسم التجاري، إضافة إلى عدم حيازة صاحبها على أي ترخيص يسمح له باستغلال هذه المادة.
وبعد التنسيق مع محافظة الغابات بالولاية، تم حجز الكمية المذكورة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة، قبل إنجاز الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المخالف، والذي أرسل إلى جهات القضائية المختصة.
كما تم في عملية أخرى، حسب ذات المصدر، حجز أزيد من 5 قناطير من مادة الشمة المقلدة، على مستوى إقليم دائرة بني عزيز، حيث أطرت العملية من طرف فرقة الشرطة القضائية والتي استغلت معلومات تفيد بتواجد شخص يعمد إلى إدخال كمية من الشمة المقلدة على متن مركبة نفعية، قادما من الجهة الجنوبية للولاية.
وتم فور ذلك إعداد خطة محكمة من طرف عناصر ذات المصلحة، مكنت من توقيف صاحب الحمولة مع حجز 9480 كيسا من الشمة المقلدة لإحدى العلامات التجارية المعروفة، بوزن إجمالي قدر بـ 284.40 كلغ، إلى جانب 5000 علبة كرتونية فارغة لعلامة تجارية و232 كلغ من الشمة الموضوعة بأكياس من الحجم الكبير جاهزة للتعبئة والتغليف. وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، أعدت الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المخالف، سيحال إلى الجهات المختصة للبت فيه.
وفي إطار عملها الوقائي الهادف إلى صد التعاملات غير القانونية، ومنع تداول المواد المحظورة، لاسيما الألعاب النارية التي تشكل خطرا على مستعمليها وخاصة من فئة الأطفال، حجزت مصالح أمن دائرة سطيف 300 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية من مختلف الأحجام.
وجاء ذلك بعد تنظيم خرجات ميدانية شملت معظم الفضاءات والأماكن التي تعرف تداول بعض المواد المحظورة، ما أسفر عن حجز الكمية المذكورة من المفرقعات والألعاب النارية التي كانت موجهة للبيع، ليتم إنجاز ملف جزائي ضد المخالفين، مع حجز تلك المواد الممنوعة من التداول، والتي وجهت للمصالح المعنية لإتلافها.
خ.ل
