كشف، أمس، المكلف بمكتب السكن الريفي وتأهيل الإطار المبني بمديرية السكن بأم البواقي، تمرابط حمزة، أن أزيد من 2700 إعانة للسكن الريفي، تم منحها لأصحابها دون أن يشرعوا في تجسيد مشاريعهم السكنية، ومن بينهم عدد معتبر سحب حتى مقررات الاستفادة. ودعا المتحدث المستفيدين لضرورة الشروع في الإنجاز حتى يتم ضخ الأشطر المالية المخصصة لهم، كاشفا عن استفادة الولاية من حصة معتبرة بصيغة السكن الريفي بعنوان السنة الجارية.
المتحدث أوضح في تصريحه للنصر، أن قطاع السكن بالولاية يحصي نحو 2700 إعانة للسكن الريفي غير منطلقة، من بينها 1750 سحب أصحابها مقررات الاستفادة، دون الشروع في المرحلة الأولى لبناء سكناتهم والتي تمكنهم من الحصول على الشطر المالي الأول، وأشار المصدر إلى أن صيغة السكن الريفي تم تعديلها عما كانت عليه سابقا، أين كان المستفيد يسحب الشطر المالي الأول قبل انطلاقته في الأشغال، لتُعدل بدفع المستفيد للشروع في الإنجاز وتجاوز مرحلة الأساسات، كشرط لمنحه الشطر المالي الأول.
وأكد المتحدث، أن الأرقام الخاصة بالحالات غير المنطلقة موزعة على كامل بلديات الولاية، والمستفيدون مطالبون بوضع اللبنات الأولى لسكناتهم، وعددهم الإجمالي يعادل ما نسبته 80 بالمائة من بين الحالات غير المنطلقة كونهم متحصلون على مقررات الاستفادة.
المكلف بمكتب السكن الريفي بمديرية السكن، كشف كذلك عن استفادة الولاية بعنوان السنة الجارية قبل أيام، من حصة تقدر بألفي إعانة للسكن الريفي، وهي حصة معتبرة -حسبه- مقارنة بتلك الإجمالية التي استفادت منها الولاية منذ سنة 2017 وإلى غاية السنة الماضية والمقدرة بـ2500 إعانة.
وأضاف المصدر بأن الحصة الجديدة تم تقسيمها على البلديات وتبليغها لرؤساء المجالس البلدية، قصد الشروع في إعداد قوائم المقترحين للاستفادة منها، مشيرا إلى أن قطاع السكن سجل في الفترة الأخيرة تجاوبا من طرف المجالس المحلية المنتخبة، أين لوحظ تحسن مقبول في إعداد القوائم الاسمية مقارنة بالسابق.
أحمد ذيب
