كشف مدير الإدارة المحلية لولاية أم البواقي، مريقة الطاهر، أن مصالحه حوّلت هذه السنة غلافا ماليا معتبرا لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلديات الولاية، خصص لإنجاز عديد العمليات الموجهة لفائدة المواطنين عبر مختلف البلديات، مؤكدا بأن عديد البلديات نجحت في غلق عدد هائل من هذه العمليات.
مدير الإدارة المحلية بأم البواقي وفي لقاء خص به النصر، كشف بأن مصالحه أحصت ما نسبته 95 بالمائة في مجال تحويل الاعتمادات المالية الخاصة بدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلديات، فمن إجمالي مبلغ 200 مليار سنتيم تم تحويل 190 مليار سنتيم لفائدة بلديات الولاية، وهو الغلاف المالي الموجه لتجسيد 304 عملية تنموية مختلفة، تشرف على متابعتها مصالح الإدارة المحلية وتتولى المجالس البلدية المنتخبة تجسيدها، مبيّنا بأن هذا البرنامج كان يطلق عليه سابقا صندوق التنمية المحلية وتشرف عليه مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية، ليحول للإدارة المحلية بداية من السنة الجارية.
وأضاف المتحدث بأن العمليات المبرمجة شاملة لمختلف برامج التنمية المحلية، وتشمل مجالات الربط بالمياه الصالحة للشرب وشق المسالك الريفية وإنجاز صهاريج غاز البروبان، وقد تم البدء فيها على مستوى بلديتين فقط ويتعلق الأمر بقصر الصبيحي ومسكيانة، في ظل إتمام المجالس البلدية الإجراءات التعاقدية مع شركة نفطال في انتظار توريد الصهاريج، إضافة إلى حافلات النقل المدرسي وتجهيز المطاعم المدرسية وإعادة الاعتبار للابتدائيات، وكذا إنجاز 12 قسم توسيع وهي العملية التي برمجت بناء على طلبات البلديات التي استفادة منها، ناهيك عن التهيئة الحضرية وتركيب أعمدة الإنارة العمومية وإيصال قنوات الصرف الصحي.
وأضاف المسؤول بأن مصالحه تقوم في البداية بتخصيص تسبيق مالي للبلديات، بموجب مقررة للقيام بالإجراءات التعاقدية مع مختلف الممونين ومؤسسات الإنجاز، وبعد إتمام جميع الإجراءات التعاقدية والوصول لمرحلة المنح النهائي، يتم تخصيص الاعتمادات المالية لفائدة البلديات، وأكد المسؤول بأن عديد البلديات نجحت في إغلاق عديد العمليات، والإدارة المحلية قطعت بذلك نسبا متقدمة في تجسيد مختلف العمليات المبرمجة، مع نجاحها في إتمام ضبط برنامج السنة القادمة، أين تم تحويله لمصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تحسبا لتحديد الغلاف المالي، أين تم اقتراح مبلغ يصل لـ260 مليار سنتيم للاستجابة لكل المقترحات المرفوعة، والتي ضبطتها لجنة ولائية يرأسها الوالي بمعية مديرين تنفيذيين والتي تتكفل بتحديد العمليات التنموية حسب الأولويات والغلاف المالي.
وأضاف المتحدث بأن من بين البلديات التي قطعت شوطا كبيرا في هذا البرنامج وأغلقت عديد العمليات، هي سيقوس والعامرية وعين ببوش، موضحا أن المقررة التي توقع مع البلديات المعنية تضبط فترات الإنجاز والمدة التي يجب على الجهة المخول لها تجسيد العمليات الالتزام بها.
ومن بين العمليات التي تم الشروع في تجسيدها عملية تتعلق بإنجاز 4 مكاتب بريدية كل واحد منها رصد له غلاف مالي بقيمة 2 مليار سنتيم، وهي الموجودة في كل من فكيرينة وعين البيضاء وسيقوس وعين فكرون، وتتواجد اليوم في طور الإنجاز.
أحمد ذيب
