أصدرت مصالح لولاية سكيكدة، أول أمس، قرارا ولائيا يتضمن ختم وتشميع مداخل ومخارج العمارات الآيلة للسقوط بالمدينة القديمة، التي تم إخلاؤها وترحيل قاطنيها إلى سكنات جديدة بموقع الزفزاف ويمنع هذا القرار على أي مواطن يحاول إعادة احتلال وشغل هذه البنايات وكل محاولة في هذا الشأن، تعرض صاحبها لإجراءات قانونية صارمة مع إحالته على العدالة، بينما منحت والية الولاية، العائلات التي رفضت الترحيل وإخلاء المنازل، مهلة إلى غاية غد الأحد لإلغاء الاستفادات.
وأكدت الوالية خلال زيارة ميدانية للوقوف على ما تبقى من عملية ترحيل 318 عائلة تقيم في بنايات هشة آيلة للسقوط بالقديمة، أن يسري على 149 عمارة آيلة للسقوط مقسمة على 79 عمارة تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري و70 عمارة تابعة للخواص، منها المشغولة من طرف مالكيها ومنها المشغولة من طرف مستأجرين.
وأكدت الوالية، أن كل من يخالف أحكام هذا القرار سواء من العائلات التي تم ترحيلها أو عائلات أقاربهم أو من طرف عائلات أخرى التي تستولي أو تقتحم هذه العمارات أو من طرف أشخاص اخرين لا علاقة لهم بالعائلات التي تم ترحيلها يتعرض للمتابعة القضائية والعقوبات القانونية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول والهدف من ذلك مثلما قالت، هو تفادي تكرار ما حصل في عملية الترحيل الأولى في مارس الماضي التي مست 284 عائلة أين تعرض البنايات التي تم إخلاؤها إلى عمليات تكسير وتحطيم وإعادة احتلالها من طرف عائلات أخرى وبالتالي القرار جاء لحماية هذه العمارات من عمليات السرقة والاستيلاء والتخريب كونها مبرمجة لعملية إعادة الترميم وذلك من قبل الجهات المختصة وكل من يخالف القرار ستتم إحالته على العدالة طبقا للقانون وبالموازاة مع ذلك، تم الشروع في نزع عدادات الكهرباء والغاز والماء من هذه العمارات، تفاديا لأي خطر يمكن حدوثه وأيضا لحماية العمارات ومحيطها.
وبخصوص الحائلات التي رفضت الترحيل، أوضحت المسؤولة أنه توجد بعض المنازل تقطنها أكثر من عائلة وقد وجهت تعليمات تخص حالات لمنزل تقيم فيه 3 عائلات بينهم متزوجون يتم منحهم سكنين، بينما لا يمكن منح خمس سكنات لـ5 عائلات تقيم في منزل واحد لأن الحصة المخصصة لهذه محددة بـ664 سكنا فقط وما على هذه العائلات سوى إخلاء البنايات وقبول الترحيل مع أبائهم وعائلاتهم وانتظار الحصة المنتظر توزيعها في شهر جويلية المقدر بـ1668 سكنا الموجهة للمقيمين في البنايات الهشة.
وأكدت الوالي، أنها تتفهم حالة وموقف هذه العائلات، لكنها ستكون ملزمة بتطبيق القانون إزاء هذه الوضع وبالتشاور مع رئيس الدائرة قررت تضيف منحهم مهلة الى غاية يوم الأحد ليراجعوا قرارهم وفي حال رفضوا إخلاء المنازل سوف أكون ملزمة بإلغاء الاستفادات وبالتالي بقائهم تحت خطر انهيار البنايات الهشة وسيطبق عليهم قرار الإخلاء، لأن الهدف من ذلك هو الحفاظ على سلامتهم في انتظر الشروع في ترميم هذه البنايات وفقا لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي اتخذه في مجلس الوزراء منذ أكثر من سنة، حيث أدرج ولاية سكيكدة ضمن الولايات المعنية ببرنامج الحكومة لإعادة تأهيل المدن القديمة.
كمال واسطة
