كُشف خلال اللقاء المنعقد أول أمس لعرض وضعية قطاع الموارد المائية بولاية جيجل، عن تسجيل ما يفوق 342 مشروعا ضمن مختلف البرامج بغلاف فاق 837 مليار سنتيم منذ سنة 2020، وتتعلق بتحسين التزويد بالمياه الشروب وكذا في مجال التطهير، فيما قدمت السلطات الولائية 22 مقترحا ذا طابع استعجالي حسب الأولويات قصد التكفل به من قبل السلطات العليا في البلاد ضمن مختلف البرامج الموجودة.
وأشار أحمد مقلاتي، والي جيجل، خلال لقائه مع الصحافة المحلية لعرض حصيلة قطاع الموارد المائية، بأنه عرف حركية خلال ثلاث سنوات الأخيرة، بفضل البرامج الموجودة وكذا برنامج مناطق الظل، بحيث ساهم في رفع نسبة الربط بشبكة مياه الشرب لحدود 87 بالمئة بما يعادل 142 ألف مسكن تم ربطه، وفي شبكة التطهير وصلت النسبة لحدود 82 بالمئة.
وأكد الوالي بأن العديد من المشاريع أنجزت وأخرى يجري إنجازها وستحسن من الوضعية في آفاق 2024، أين تم في إطار البرامج العادية منذ سنة 2022 في مجال التزويد بالمياه الصالحة للشرب، تسجيل 44 مشروعا بمبلغ 308 مليار سنتيم، استفادت منها 17 بلدية ومست 36 منطقة، منها 20 مشروعا وضع حيز الخدمة و 20 قيد الإنجاز بغلاف مالي قدره 125 مليار سنتيم ليمس 27600 مسكن.
كما توجد 4 مشاريع قيد الانطلاق حيث أن الإجراءات الإدارية جارية وتتضمن في العموم أشغال الربط، التجديد، توسيع الشبكة وإنجاز المنشآت المائية وحفر الآبار، وبالنسبة لشبكة التطهير، تم خلال نفس الفترة تسجيل 24 مشروعا بغلاف مالي فاق 291 مليار سنتيم، منها 16 قيد الإنجاز بمبلغ 248 مليار سنتيم، سيمس 16600 مسكن، إذ تتضمن مدّ شبكة جديدة، التوسعة، التجديد وإنجاز محطات الرفع والضخ، وستمس هذه العمليات ما يقارب 24 منطقة عبر 16 بلدية، وبالنسبة لحشد الموارد المائية، فذكر المسؤول بأنه تم التكفل خلال نفس الفترة بإنجاز 4 مشاريع بمبلغ 5.8 ملايير سنتيم، وتتمثل في حفر آبار وتجهيزها و ربطها بالطاقة.
وذكر مسؤول السلطة التنفيذية، بأنه تم العمل على رصد أغلفة مالية بعد موافقة الجهات الوصية واستغلال ما تبقى من العمليات السابقة والتي أنجزت منذ فترة، بحيث تم تجميع ما يقارب 23 مليار سنتيم من البرنامج الخماسي من 2005 إلى غاية 2009، وقد وجه المبلغ المالي لإنجاز مشروع ذي طابع استعجالي والمتمثل في إنجاز محطة وقناة الضخ للتجمع السكاني أسردون، موضحا بأنه كان من بين النقاط السوداء التي وجدت صعوبة كبيرة في رصد غلاف مالي لها سابقا، بسبب عدم التنسيق بين مصالح التعمير والسكن والموارد المائية في التصرف مع مياه الصرف الصحي بالتجمع السكني، إذ تم البحث عن الحل على المستوى الولائي و رصد الغلاف المالي.
أما في ما يخص استغلال البواقي ضمن البرنامج الخماسي 2010 ـ 2014، فتم رصد مبلغ يقارب 24 مليار سنتيم، وجه لتسجيل 12 مشروعا عبر ثماني بلديات ومست 15 منطقة في فرعي التزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير، بالإضافة إلى رصد مبلغ متبقي من البرنامج التكميلي بغلاف قارب 14 مليار سنتيم، حُول لمشروع هام بعاصمة الولاية والمتمثل في إنجاز مجمع تطهير على طول واد مدابغ، فيما تم في إطار برنامج المخططات البلدية للتنمية تسجيل 256 مشروعا بكلفة 180 مليار سنتيم، وتم وضع 165 مشروعا حيز الخدمة.
وذكر المسؤول، بأن عملية دراسة المخطط التوجيهي لشبكتي المياه الصالحة للشرب والتطهير بالولاية، ستسمح بتشخيص الوضعية ما سيساهم في معرفة نقاط القوة والضعف وأماكن التدخل، آملا في الحصول على الغلاف المالي المخصص لدراسة نظام التطهير وتصفية المياه المستعملة عبر أربع بلديات.
وتحدث الوالي، عن وجود العديد من المساعي قصد تحسين الوضعية، بحيث استفادت الولاية من ثلاث عمليات أعيد تقييمها بمبلغ 9.2 ملايير سنتيم، مع تسجيل استثنائي لعمليتين تهيئة واد تاسيفت بمبلغ 45 مليار سنتيم و واد منشة بـ 35 مليار سنتيم، وكذلك احتياجات وانشغالات، وتقديم 22 مقترح مشروع تتطلب رصد أغلفة مالية مستعجلة، وقد وجهت للجهات الوصية.
كـ. طويل
