كشفت مديرة الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاريين لولاية أم البواقي، حمزة سليمة، أن الوكالة نجحت بعد اللجوء لتوجيه سلسلة من الإعذارات لمستثمرين متقاعسين، في استرجاع عديد العقارات الصناعية غير المستغلة طيلة السنوات الماضية، مؤكدة بأن الإجراءات متواصلة عبر كافة البلديات.
مديرة الوكالة الولائية للتنظيم والتسيير العقاريين، وخلال عرضها الأسبوع الماضي لإحصائيات متعلقة بمساع الوكالة لإتمام إشهار عقود المستفيدين من القطع الأرضية الموجهة للبناء، بينت بأن كل دوائر الولاية مكنت مصالحها من ملفات ووثائق لإتمام إجراءات إشهار العقود المتعلقة بالقطع الأرضية التي منحت لمواطنين، باستثناء دائرة فكيرينة، فمن أصل 39 ملفا تمت تسوية 18 بشكل نهائي في حين 3 ملفات منقوصة لغياب الوضعية القانونية للأرضية.
وفي إطار إتمام الإجراءات المتعلقة بملف التسوية ضمن القانون 08/15، لم نتم تسوية 92 ملفا من إجمالي عدد الملفات المقدر بـ344، في حين يتواجد 100 ملف على مستوى مصالح أملاك الدولة للتقييم، وبخصوص التحصيص العقاري المقترح إنشاؤه بعين ببوش على مساحة 11 ألف متر مربع، أشارت المتحدثة إلى أن الوكالة ردت على مراسلة من وزارة الداخلية والجماعات المحلية حوله وتنتظر فصلها في الموضوع.
وبخصوص جهود الوكالة لاسترداد العقار الصناعي التابع لها، أوضحت المتحدثة بأنها وجهت بمدينة أم البواقي 53 إعذارا لمستثمرين متقاعسين، وهي التي كلفت مبالغ باهظة، خاصة وأن الوكالة توجهت لإرسال إعذارات ثانية مست 14 مستثمرا، وتتجه نحو فسخ المنح للمعنيين، وجلهم مستفيدون في إطار عقود الامتياز ما بين سنوات 2008 وحتى 2018.
وبمدينة الضلعة تم توجيه 12 إعذارا في انتظار تحويلها للجنة الولائية لمتابعة المشاريع، وبأولاد قاسم تم استرجاع 13 قطعة أرضية وإشهارها بالتعاون مع مديرية أملاك الدولة ومصالح الحفظ العقاري، ليصل العدد الإجمالي للعقارات الصناعية التي تم استرجاعها 35 قطعة.
وبخصوص وضعية المتعاقدين بالوكالة، أكدت المديرة أنها توافق على قرار الوالي الذي يقضي بالتحفظ على الخطوة التي بادرت بها إدارتها، والمتضمنة تحويل صيغة عقود بعض المتعاقدين من إدماج حاملي الشهادات بعنوان جهاز المساعدة على الإدماج المهني إلى عقود عمل مدعمة بمساهمة الدولة في أجور المستفيدين لمدة 3 سنوات.
وكان رئيس كتلة حزب جبهة المستقبل رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الولائي بوكفة العيد، بمعية رئيس لجنة التنمية والاستثمار بالمجلس أمقران يوسف، قد طلبا من الوالي عيسات عيسى، التحفظ على القرار الذي اتخذته مديرة الوكالة الولائية للتحسين والتسيير العقاريين بخصوص العمال المتعاقدين على مستواها، وتساءل رئيس لجنة التنمية عن الكيفية التي تم بها انتقاء 13 متعاقدا من إجمالي 78، مطالبا من الوالي التدخل لإيجاد حل جذري للقضية.
من جهته قال رئيس لجنة المالية بأنه عضو ضمن مجلس إدارة الوكالة، الذي اجتمع بشأن وضعية 78 عاملا متعاقدا، أين تم الاتفاق على تأجيل قضية تتعلق بإدماجهم، مضيفا بأن مديرة المؤسسة طرحت مسألة إدماج 8 متعاقدين فقط دون غيرهم، ليتم إعلامها بأن المسألة أشبه بـ»القنبلة الموقوتة» نظرا لأن الجميع ينتظر لسنوات طويلة، مع مطالبة المديرة بضرورة إعداد ملف عن كامل الحالات، وتم كذلك طرح مقترح تحويلهم جميعا إلى عقود عمل مدعمة حتى يستفيدوا من 3 سنوات أخرى.
واقترح الوالي السابق أن تتكفل الوكالة العقارية بهم في حال كانت وضعيتها المالية مريحة ورفض أن تكون عملية الإدماج لفئة دون أخرى، وأضاف المتحدث بأنه وبعد إنهاء مهام الوالي السابق تم تجاوز قرار مجلس الإدارة بتحويل عقود 13 عاملا فقط، واقترح استدعاء مجلس الإدارة على وجه الاستعجال وإدراج قضية العمال المتعاقدين مع توقيف عملية توظيف المتعاقدين المعنيين حتى الفصل في وضعياتهم.
من جهتها مديرة الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاريين وفي ردها على تساؤلات أعضاء كتلة حزب جبهة المستقبل، بينت بأن الوكالة بها 75 موظفا ويقابلهم 75 متعاقدا، مبينة بأنها سعت جاهدة للتكفل بوضعية المتعاقدين حسب القانون الداخلي للمؤسسة، وطرحت على مجلس الإدارة تغيير طبيعة عقودهم، إلا أن عددهم الكبير، جعلها تلجأ للقانون الداخلي لانتقاء الفئة المعنية بتغيير العقود.
من جهته رئيس المجلس الشعبي الولائي سبسيس محمد أوضح بأن هذه النقطة ستدرج ضمن جدول أعمال مجلس إدارة الوكالة القادم، مؤكدا بأنه تحدث مع المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية، الذي وافق على اتخاذ قرار بالتحفظ على الحالات التي تم تغيير طبيعة عقودها إلى غاية فصل مجلس الإدارة في الوضعية، وأكدت المديرة بأنها تحترم قرارات الوالي وأنها ستعيد طرح المسألة.
أحمد ذيب
