اقترح المجلس الشعبي الولائي لولاية باتنة، جملة من الاقتراحات لإعادة الاعتبار للمحلات المهنية المهملة المتواجدة على مستوى كل بلدية، وخرج المجلس في الدورة الثالثة المنعقدة، مؤخرا، باقتراح في حال عدم نجاعة الحلول الأولية بطلب ترخيص من وزارة الداخلية لبيع المحلات في المزاد العلني.
وكان المجلس الولائي، قد قدم تقريرا حول وضعية المحلات المهنية التي تندرج في إطار مشروع مائة محل في كل بلدية، حيث خلص إلى أن أغلبها بجل بلديات الولاية طالها الإهمال والتخريب وتحولت إلى ملاذ للمنحرفين لترويج الكحول والمخدرات، وبعضها تحوّل إلى مكب للنفايات ومراحيض، وأكد المجلس عدم نجاعة تحويل ملكية المحلات من أملاك الدولة إلى أملاك للبلديات بموجب القرار الوزاري المشترك الصادر سنة 2017 وذلك لعدم استغلال المحلات ولا إبرام العقود ولا تحصيل مستحقات الإيجار.
وفي عرض المجلس لأسباب فشل برنامج المحلات، أرجع ذلك لعدة عوامل منها سوء التخطيط واختيار الأرضيات، مما جعل أغلبية المستفيدين يرفضون الالتحاق بالمحلات المتواجدة في مناطق نائية وبعيدا عن مركز المدن لم تسمح لهم بمزاولة نشاطات أو حرف، ناهيك عن غياب التهيئة وشروط ممارسة الأنشطة التجارية بها، في ظل عدم الربط بالكهرباء ومختلف الشبكات، واصطدام مستفيدين بعدم تماشي طبيعة نشاطهم مع الموقع والطابق الممنوح له، ووقفت لجان المجلس على خروقات كاستغلال محلات دون سندات وعدم تماشي أسعار الإيجار مع موقع محلات.
واقترح المجلس الشعبي الولائي جملة من الحلول لإعادة الاعتبار للمحلات، منها تثبيت أصحاب المحلات الذين قاموا بالتبادل، وفسخ العقود بالنسبة للذين يرفضون تسديد المستحقات، والبت في طلبات تبديل المواقع للمستفيدين المستغلين الملتزمين، وربط جميع المواقع بالشبكات الضرورية على عاتق البلديات، ومن بين اقتراحات المجلس الولائي تشكيل لجنة تفتيش فجائية لتثبيت المستغلين للمحلات بعقود محضر قضائي، وتحيين الطلبات القديمة، بالإضافة لتشكيل لجنة تتولى منح المحلات الشاغرة وغير المستغلة فعليا.
واقترح المجلس بعد أن ثمن تحويل محلات إلى مقرات عمومية، العمل على منح الطوابق العلوية للمدارس الخاصة مع تقديم تسهيلات للمستغلين الملتزمين لتوسعة النشاط بكراء أكثر من محل، واشتراط العدادات على عاتق المستغلين حتى لا تتعرض البلدية للمتابعات القضائية في حالة عدم دفع الفواتير، إلى جانب المتابعة الصارمة لمصالح البلدية لأي خرق أو تجاوز أو خروج عن العقد.
واعتبر المجلس أن نجاح نماذج يشكل تشجيعا لإعادة الاعتبار للمحلات المهملة على غرار تحويل محلات نارة ببلدية منعة إلى عيادة جوارية، ومنح أخرى لإنشاء مؤسسات خاصة مثلما هو عليه بتلك التي استغلت مدرسة لشبه الطبي بعين التوتة، وخلص المجلس إلى اقتراح عرض المحلات بالمزاد العلني في حال عدم نجاعة حلول إعادة الاعتبار بعد ترخيص وزارة الداخلية بذلك.
يـاسين عـبوبو
