خصّصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مبلغ 60 مليارا و 700 مليون سنتيم، لإعادة تأهيل المدارس الابتدائية بولاية خنشلة، من خلال الترميم وتجهيز المطاعم المدرسية. وباشرت السلطات المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة للانطلاق في الأشغال، بهدف تحسين ظروف التمدرس في إطار الاستراتيجية المسطرة من السلطات العليا الرامية لتطوير العملية التعليمية.
وأفاد بيان صدر عن خلية الإعلام بديوان الولاية، بأن اجتماعا عقد بمقر الولاية، مساء أول أمس، لوضع مخطط عمل في ما يتعلق بتوزيع الإعانة المالية الممنوحة من طرف مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لفائدة ولاية خنشلة والمقدرة بمبلغ 60 مليارا و700 مليون سنتيم، للتكفل بإعادة تأهيل المدارس الابتدائية ولواحقها . حيث شدد والي خنشلة، يوسف محيوت، على الإسراع في تحديد الاحتياجات، من خلال إعداد بطاقات تقنية بالتنسيق مع رؤساء الأقسام التقنية، على غرار قطاع التجهيزات العمومية وكذا مفتشي المقاطعات لقطاع التربية، ليتم بعدها عقد اجتماع كجلسة تحكيم نهائية لتوزيع الإعانات حسب العمل المقدم من طرف رؤساء الدوائر، خاصة وأن المبلغ الموجه كاف للتكفل بمختلف انشغالات البلديات بخصوص الترميمات وكذا تجهيزات المطاعم المدرسية. أما في ما يخص المدارس الرقمية، فقد وجه الوالي أوامر لمدير التربية، بتكليف لجنة معاينة للابتدائيات المعنية بهذه العملية، لتقوم بخرجات ميدانية ابتداء من يوم، أمس الاثنين، لكل من بلديات تاوزيانت، بغاي، انسيغة، خيران، بابار، أولاد رشاش ومتوسة، للوقوف على المؤسسات التي انتهت بها الأشغال، لوضع أجهزة الرقمنة حيز الخدمة وتمكين تلاميذ هذه المدارس من استخدام النظام الحديث والدراسة باللوحات الالكترونية.
كما وُجهت تعليمات لرؤساء الدوائر الذين لم يقوموا بإعداد قوائم المنحة للحصة الإضافية من المنحة المدرسية، بالإسراع في إتمام الملف للتكفل بالعائلات المعوزة .وفي إطار متابعة وتقييم المشاريع العمومية المسيرة من طرف مديرية التجهيزات العمومية، تم تقدير عرض مفصل حول وضعية مختلف المشاريع بمختلف القطاعات، منها المنتهية بها الأشغال أو الجارية أو تلك التي هي في طور التحضير للانطلاق، حيث أمر الوالي بالإسراع في التكفل بانجاز وإتمام كل العمليات المسجلة وضرورة غلق المنتهية منها، مع دراسة إمكانية استغلال بواقي الانجاز.
وشدد الوالي على ضرورة العمل بجدية والتنسيق بين مختلف المصالح، خاصة ما تعلق بالتنسيق مع المراقب الميزانياتي، لتسوية التحفظات التي تم تسجيلها لتجسيد كل البرامج ووضعها حيز الخدمة.
كلتوم رابية
