أكد مدير الصناعة لولاية تبسة، لزهر خليل، أن مصالحه وبالتنسيق مع القطاعات ذات الصلة، قد استرجعت أزيد من 100 هكتار من العقارات التي وجهت في وقت سابق للاستثمار الصناعي.
وأوضح المسؤول ذاته، أن هذه العملية تندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، التي حث فيها على وجوب دخول المشاريع الصناعية مرحلة الإنتاج والقيام في المقابل بفسخ عقود حق الامتياز لتلك المشاريع التي لم يبدأ أصحابها في إنجازها، كما تأتي في سياق مساعي الإدارة لتطهير القطاع الصناعي بالولاية وسيعاد منح العقارات المسترجعة إلى مستثمرين آخرين.
وحسب المصدر ذاته، فإن عملية استرجاع هذا النوع من العقار ستتواصل وقد أفضت لحد الآن، إلى استرجاع أزيد من 100 هكتار من العقارات الصناعية غير المستغلة وذلك بعد توجيه 3 إعذارات لكل مستفيد واستنفاد كافة الإجراءات الإدارية المناسبة، حيث حولت 107 ملفات على العدالة وصدر قرار بفسخ عقد منح حق الامتياز في 93 قضية منها، بينما اختار 14 مستفيدا آخر، إعادة العقارات الصناعية التي استفادوا منها طواعية، كما ألغت 384 قرارا لم يتحصل أصحابها على عقود.
وتبعا لهذه الجهود، تم فسخ 84 عقدا، واسترجاع 30.58 هكتارا من العقار الموجه للاستثمار الصناعي، فيما فاقت مساحة الأراضي المسترجعة طواعية، 3 هكتارات، أما الحصة الكبيرة المسترجعة، فقد تجاوزت 68 هكتارا وتخص المستفيدين غير الحاصلين على عقود.
الجموعي ساكر
