تدعمت خزينة بلدية شلغوم العيد جنوب ولاية ميلة، بعائدات مالية تقدر بحوالي 48 مليار سنتيم، من خلال كرائها سوق الجملة للخضر والفواكه والسوق الأسبوعي للسيارات والمواشي بالإضافة إلى المذبح البلدي.
وأوضح رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية شلغوم العيد، سعدوني عمر، في تصريح للنصر، أن خزينة البلدية تدعمت، مؤخرا، بمبلغ مالي قدر بحوالي 48 مليارا سنتيم، من خلال كرائها للأسواق الموجودة عبر إقليم المنطقة، ويتعلق الأمر بسوق الجملة للخضر الفواكه حيث تم كرائه لمدة سنة بمبلغ مالي قدر بـ 35 مليار سنتيم، كما أبدى ذات المتحدث رضاه عن المبلغ المحصل بالرغم من تراجعه بقيمة 5 ملايير سنتيم مقارنة بالموسم الماضي أين تم كراؤه بمبلغ 40 مليار سنتيم.
وأضاف ذات المصدر، أن ثلاث مزايدات علنية لكراء سوق الجملة للخضر والفواكه بحضور مصالح البلدية، ممثلي مديرية التجارة وأملاك الدولة والمصالح الأمنية، كانت غير مجدية بسبب استلام عرض وحيد إلى غاية المزايدة الرابعة التي تم فيها الاتفاق مع أحد المزايدين على المبلغ المذكور سلفا، مؤكدا بأن مصالح البلدية راضية تماما على المبلغ المحقق مقارنة مع السنوات الماضية، أين كان السوق وحيدا بالمنطقة إلى غاية ظهور سوق الجملة "ماغرو" ببلدية وادي العثمانية والذي أصبح منافسا.
كما تم حسب ما أكده محدثنا، كراء السوق الأسبوعي وسوق المواشي وسوق بيع السيارات المستعملة لمدة سنة واحدة بقيمة مالية تقدر بـ 9.3 ملايير سنتيم، بالإضافة إلى المذبح البلدي بقيمة 3.3 ملايير سنتيم.
ويرى "المير"، أن المبلغ المذكور الذي تعززت به خزينة البلدية من شأنه إنعاش ميزانيتها ويضعها في أريحية مالية، بالشكل الذي سيساهم في دعم التنمية المحلية، من خلال برمجة عدة عمليات تنموية في مختلف المجالات بالمنطقة فيما يخص التهيئة وتعبيد المسالك وإعادة الإنارة العمومية والعديد من المشاريع التي تستجيب حسبه لاحتياجات ومطالب المواطنين، بدل الاتكال على ميزانية الدولة وإعانات الولاية.
ومن جهة أخرى، تدعو مصالح البلدية جميع مستأجري ومستغلي المحلات التجارية والسكنية والمرافق التابعة للممتلكات بالمنطقة، للتقرب إلى مصلحة تسيير الأملاك بالبلدية بغرض تسوية جميع الوضعيات العالقة سواء بانقضاء مدة عقد الإيجار أو عدم وجود عقد إيجار، تطبيقا للنصوص القانونية والتنظيمات المتعلقة بتسيير أملاك البلدية المنتجة للمداخيل، لاسيما المذكرة رقم 96 المؤرخة في 10/03/2016، المتعلقة بتثمين أملاك الجماعات المحلية وذلك في أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر الجاري، أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل مستأجر لم يتقدم لتسوية وضعيته.
مكي بوغابة
