كشف والي أم البواقي، عيسات عيسى، مؤخرا، أن لجنة الطعون الولائية للسكن، قررت إعادة بعض الملفات للجان السكن عبر بعض الدوائر لدراستها مجددا.
وأضاف الوالي، بأن لجنة الطعون الولائية سيدة في قراراتها، وهذا القرار جاء نتيجة لطلبات رفعها رؤساء الدوائر، مبينا بأنه لو يتم إعادة النظر في عمل لجان الطعون الماضية فسيتم استقبال عديد الطلبات، غير أن الأمر استثنائي ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقوم والٍ بإلغاء عمل الولي الذي سبقه.الوالي أوضح بخصوص عمل لجنة الطعون الولائية في مجال السكن، أن تعليق القوائم على مستوى الدوائر، يعتبر نشرا مؤقتا للأسماء المقترحين للاستفادة، وكانت هاته القوائم قد مرت بعديد المراحل وصولا لمرحلة دراسة الطعون على مستوى اللجنة الولائية لاتخاذ قرارات نهائية بشأنها، وبين المتحدث بأن اللجنة الولائية تأخذ كامل وقتها للتحري في الملفات المطعون فيها، وهي التي تتخذ قرارات لا يجب أن تلغى بقرارات من والي آخر، وأضاف المتحدث بأن بعض رؤساء الدوائر بالولاية طلبوا بمراجعة بعض الملفات، أين تمت دراستها واتخذت اللجنة الولائية قرارات بإعادة بعضها للجان السكن بالدوائر، فالقرار النهائي يبقى بيد اللجنة الولائية.وأكد الوالي، أن دراسة الملفات المطعون فيها تكون معمقة وتشرف عليها عديد المصالح، بما في ذلك المصالح الأمنية واللجنة تقرر بعد ذلك إما إقصاء الملف أو إعادة إدراجه من جديد ضمن المعنيين بالاستفادة، واللجنة تدرس حتى وضعية الأجور والمنح والعلاوات، وكذا وضعية المتعاقدين الذين تم اتخاذهم هم كذلك بعين الاعتبار، وأكد الوالي بأن قرار اللجنة سيادي، ولو يفتح باب إعادة مناقشة ودراسة قرارات اللجنة الولائية للطعون، سيتم إعادة فتحه مرارا، مضيفا بأن هذا الباب فتح استثنائيا، ولجان الدوائر تأخذ وقتها كاملا في الدراسة قبل تعليق القوائم. أحمد ذيب
